بمنطقة كوارث طبيعية.. ما وضع البنية التحتية لتونس؟

بعد زلزال المغرب وإعصار ليبيا وما خلفاه من آلاف القتلى، تساؤلات عدة تُطرح في تونس حول مدى قدرة البلاد على مواجهة أي طارئ بسبب ضعف بنيتها التحتية والفوقية.
ما يحدث بدول الجوار من كوارث طبيعية ناتجة عن تغير المناخ، أثار قلق التونسيين من أن تكون بلادهم عرضة لمثل هذه المآسي الطبيعية، خاصة بعد الجفاف الذي تشهده البلاد، والحرائق التي عرفتها بعض غاباتها في الصيف المنصرم، والهزة الأرضية “الضعيفة” التي شهدتها مؤخرا.
في 20 سبتمبر الجاري سجلت تونس هزة أرضية بقوة 3.8 درجات قبالة سواحل مدينتي المنستير وسوسة (شرق)، لم تخلف خسائر بشرية أو مادية تستحق الذكر.
لم تسجل تونس أي هزات قوية في تاريخها، وكانت أقوى درجة سجلتها في أفريل الماضي بولاية توزر (جنوب غرب) بلغت 4.9 درجات، ولم تنتج عنها أي خسائر، بحسب بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي.
ليست منطقة زلازل كبيرة
ترى روضة قفراش، الخبيرة الدولية في الموارد والسياسات المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية، أنّه “يصعب التنبؤ بحدوث الكوارث الطبيعية قبل أيام وأسابيع من ذلك”.
وقالت قفراش، في حديث للأناضول، إن “تونس لا تقع في منطقة زلازل كبيرة على غرار المغرب”.
وأشارت أنه “بالنّظر للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم ككل وتونس التي مرت بثلاث سنوات جفاف، قد يؤدي ذلك إلى هطول أمطار بشكل مفاجئ، قد لا تستوعب سيولها الأرض، ما قد يؤدي إلى فيضان ودمار بالمباني والمنشآت”.
وأضافت أنّ “الفيضان يحصل في حال كان البلد يفتقر لبنية تحتية قادرة على استيعاب هذه الأمطار الغزيرة، وهو ما تشكو منه البلاد”.
الخبيرة البيئية، ذكرت أن الإشكال المطروح بالبلاد “يتمثل في عدم صيانة وإعادة تهيئة المنشآت المائية والأودية والسدود حتى تستوعب كميات الأمطار لتستغل لاحقا”.
وأشارت إلى سد ملاق (شمال غرب) أكبر سدود البلاد، الذي يحجز مياه وادي ملاق ويعتبر رافدا لوادي مجردة الذّي يقطع تونس قادما من الجزائر.
وبهذا الصدد، قالت قفراش، إنه “رغم أن السلطات بصدد إنجاز سد ملاق العلوي الذّي سيمكن من تعبئة موارد مائية هامّة، إلا أن أشغاله لا تزال متواصلة منذ سنوات، وكان من الضروري إنجازه في وقت وجيز تحسبا لأي طارئ”.
وبحسب مصادر رسمية، فإن سد ملاق العلوي، سيمكن من تعبئة موارد مائية تساهم في ري 20 ألف هكتار من المناطق الزراعية حوله، إضافة إلى تشغيل محطة كهرومائية.
لا تتحمل السيول
قفراش شددت على أن البلاد يجب أن تكون جاهزة في حال تواصل ظاهرة الجفاف، أو في حال حدوث فيضان، لأن السدود الحالية غير قادرة على استيعاب مياه السيول، لأنها في حالة غير مهيئة.
ودعت إلى ضرورة إيجاد حلول استباقية، على غرار تشييد محطات لتحلية مياه البحر.
من جانبه، يقول المهندس البيئي حمدي حشاد، إن البلاد “ليست جاهزة كما ينبغي لوقوع كوارث طبيعية ناتجة عن التغيرات المناخية، فليس لدينا معايير قادرة على التعامل مع الزلازل”.
وفي هذا السياق، اعتبر حشاد أن ما وقع في المغرب القريبة جغرافيا من تونس “أحدث حالة هيستيريا شعبية وخوف لدى التونسيين”.
وأضاف: “ليس لدينا أيضا إمكانيات لمقاومة موجات الجفاف والحر الشديد، أو حتّى الصقيع والفيضانات، ولم يتم إعداد مخططات طويلة الأمد لذلك”.
وأفاد المهندس أن بلاده “تعد دولة فقيرة يتم فيها غراسة فواكه وأشجار تدمر المائدة المائية على المدى الطويل، على غرار الفراولة والبرتقال والعنب والزيتون المروي”.
وأردف: “بالتالي لا توجد رؤية وخطط على المدى البعيد تحافظ على هذه الثروات والموارد”.
أخذ الاحتياطات
حشاد، أوضح أنه “تحسبا لأي فيضان يفترض على البلاد أن تأخذ احتياطاتها وتستعد لهطول أمطار غزيرة، عادة ما تتزامن مع نهاية أغسطس/آب إلى غاية أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما لم يحصل”.
وأشار إلى أن “هذه الفترة عادة ما تتميز بأمطار طوفانية نتيجة التغيرات المناخية واستمرار ارتفاع درجة حرارة مياه البحر لوقت طويل، وهو ما قد يؤدي في العديد من الأحيان إلى عواصف مدمرة”.
وتابع: “البنية التحتية غير مؤهّلة للتعامل مع كوارث طبيعية بحجم كبير، إذ أن هناك دول كبيرة تعتمد أعلى معايير السلامة، ومع ذلك لم تكن قادرة على مواجهة الزلازل والأعاصير والفيضانات”.
ولفت حشاد إلى أن “الحديث عن إمكانية حصول فيضان يحيلنا على وضعية السدود، التي شيّد بعضها من أكثر من 50 سنة، دون صيانتها بشكل دوري”.
وأضاف: “الدّولة مطالبة بوضع سياسة وطنية والتوعية على مدى طويل بخطورة مثل هذه الظواهر وضرورة التهيؤ لها والاستثمار في هذا المجال”.
وقال الخبير البيئي: “يجب أن تكون هناك صيانة في العمق للمُنشآت المائية وحماية المدن من الفيضانات وحماية المناطق السياحية من ارتفاع مستوى مياه البحر”.