عبّرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) الإثنين عن “قلقها العميق” لتوقيف مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، داعية إلى “إفراج فوري وغير مشروط” عنه.
وكان رئيس الاتحاد التونسي للسباحة ومدير الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وضعا الإثنين رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي، بعد حجب العلم التونسي في تظاهرة دولية بسبب المنشطات، وفق ما أفادت النيابة العامة وكالة فرانس برس.
اندلعت هذه القضية بعد اخفاء العلم التونسي بقطعة قماش خلال بطولة تونس للماسترز في السباحة، وذلك تبعاً لعقوبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، فأمر الرئيس التونسي قيس سعيّد بحلّ مكتب اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بمن فيهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بعدما قام بزيارة غاضبة للمسبح مساء الجمعة.
وأوضح الناطق باسم نيابة بن عروس محمد صادق الجويني أن تسعة أشخاص في المجموع يلاحقون في هذه القضية، بينهم المسؤولان الموقوفان منذ السبت، فيما دُعي سبعة أشخاص آخرون الاثنين للمثول أمام هذه النيابة الواقعة جنوب تونس العاصمة.
ويواجه المشتبه بهم تهم “التآمر ضد الأمن الداخلي” للدولة، و”تكوين عصابة (منظمة) لاقتراف اعتداءات وإحداث الفوضى”، و”المساس بالعلم التونسي”، حسب ما أضاف الجويني.
لكن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات التي تتخذ من مونتريال الكندية مقراً لها، أسفت للتوقيفات “نظراً للتقدّم الممتاز الذي تمّ احرازه”، بهدف إعادة امتثال تونس للقوانين الدولية لمكافحة المنشطات، مشيرة إلى إمكانية رفع العقوبات المفروضة مطلع ماي “في المستقبل القريب”.
وشملت العقوبات عدم السماح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فضلا عن عدم استضافتها بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية.
