تقدم 26 نائبة ونائبا في مجلس نواب الشعب يوم 8 جويلية 2025 بمقترح قانون (عدد 83/ 2025 ) يهدف إلى مكافحة كل أشكال العنف داخل الملاعب والمنشآت الرياضية في تونس.
ويشمل مقترح القانون جميع الفعاليات الرياضية التي تقام في الملاعب والمنشآت الرياضيةوأماكن التجمع المحيطة بها داخل التراب التونسي.
ويتضمن مقترح القانون في باب العقوبات والجزاءات (الفصل 7)عقوبات تتراوح بين ستة أشهر و عشر سنوات سجنا وغرامات مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار على الأفراد و خمسين ألف دينار على الأندية.
وتقدم بهذا المقترح 26 نائبا في مجلس نواب الشعب التونسي تتقدمهم النائبة سيرين مرابط عضو اللجنة البرلمانية للتشريع العام والتي سبق لها ترؤس جمعية الأولمبي للنقل كما كانت تقدمت في الشهر الماضي باستقالتها من عضوية البرلمان قبل أن تتراجع عنها.
ويرى المشرفون على هيئات الأحباء في بعض الأندية التونسية في مقترح القانون تقييدا للحريات وتضييقا على حق الشباب في تشجيع أندية مع التأكيد على أن العنف مرفوض تماما وضرورة تحميل المسؤولية كاملة لكل من ينتهك القوانين العامة على شرط أن تكون العقوبات فردية وعلى قدر الجرم المقترف وليس عقوبات جماعية دون تمييز.
وفي ما يلي نسخة من مقترح قانون مكافحة العنف في الملاعب:
