الباجي قايد السبسي - زاجل

14 جانفي 2011 – 14 جانفي 2023: 4 رؤساء جمهورية و11 حكومة

الأناضول — Sat, 14 Jan 2023 10:33:26 +0000

مرّ 12 عاما على ثورة الياسمين التونسية، التي انتصرت في 14 جانفي 2011، شهدت فيها البلاد تحولات أهم ما يميزها الانتقال الديمقراطي، وإجراء انتخابات حرة في عدة مناسبات، رغم محاولات جماعات إرهابية تعطيل المسار في بداياته.
4 رؤساء
1ـ فؤاد المبزع
بعد هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إلى السعودية في 14 جانفي 2011، أعلن الوزير الأول محمد الغنوشي، توليه أداء صلاحيات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، وذلك بسبب تعذر أداء الرئيس لمهامه مؤقتا.
غير أن المجلس الدستوري، أعلن أنه لم يكن هناك تفويض واضح يمكن الارتكاز عليه بتفويض الوزير الأول، كما أن الرئيس لم يستقل، معلنا شغور منصب الرئيس.
وبناءً على ذلك، أعلن المجلس الدستوري، بعد يوم من هروب بن علي، تولي رئيس مجلس النواب محمد فؤاد المبزع، منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، وذلك ليبقى في منصبه إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 23 أكتوبر من نفس العام.
2 ـ المنصف المرزوقي
عقب تنصيبه، انتخب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التأسيسي) في 12 ديسمبر 2011، محمد المنصف المرزوقي، رئيسا للبلاد.
المرزوقي، الذي عُرف بمعارضته لبن علي، كان المؤسس لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، كما شغل أيضا منصب رئيس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
عهدة المرزوقي، دامت 5 سنوات، كان فيها أول رئيس في الوطن العربي “يأتي إلى سدة الحكم ديمقراطيا ويسلم السلطة ديمقراطيا”.
3 ـ الباجي قايد السبسي
فاز في انتخابات الرئاسة، وتسلم السلطة في 31 ديسمبر 2014، وتواصلت في عهده مطاردة جيوب الإرهاب والقضاء على عدد هام منهم.
ولعل ما يحسب للسبسي، إرساؤه ثقافة التوافق، التي جنبت البلاد سيناريوهات من العنف.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى في 17 نوفمبر 2019، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدمت موعدها إلى 15 سبتمبر من نفس العام، إثر وفاة السبسي في 25 جويلية، وتسلم رئيس البرلمان محمد الناصر، منصب الرئاسة بشكل مؤقت كقائم بمهام الرئيس.
4 ـ قيس سعيد
خلال الدور الثاني لانتخابات الرئاسة، التي جرت في 13 أكتوبر 2019 حقق الأستاذ الجامعي المستقل قيس سعيد، فوزا ساحقا على منافسه رجل الأعمال ورئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، بحصوله على 72.71 بالمئة من الأصوات مقابل 27.29 من الأصوات لمنافسه، وتولى سعيد، السلطة رسميا في 23 أكتوبر.
ومنذ 25 جويلية 2021، اتخذ سعيد، سلسلة قرارات، منها تجميد اختصاصات البرلمان، ثم حله ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
كما نظم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، وفق الدستور الجديد، الذي جرى إقراره إثر استفتاء 25 جويلية الماضي، قاطعتها أغلب القوى السياسية.
11 حكومة
إذا ما استثنينا محمد الغنوشي، الذي كان رئيسا للحكومة في عهد نظام بن علي، واستمر حتى فيفري 2011 فإن تونس شهدت تولي 8 رؤساء حكومة خلال 12 عاما من الثورة
1 ـ السبسي (2011)
أعلن الرئيس الانتقالي المبزع، في 27 فبراير 2011، تعيين الوزير السابق الباجي قائد السبسي، رئيسا جديدا للحكومة الانتقالية خلفا للغنوشي، الذي استقال بعد ضغط من معتصمي حي القصبة 2 أمام ساحة قصر الحكومة.
ويعتبر إنجاز انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، في أكتوبر 2011، أهم الأعمال التي نفذها السبسي، على طريق الانتقال الديمقراطي بعد الثورة.
2 ـ حمادي الجبالي (2011-2013)
تسلمت حكومة حمادي الجبالي (الأمين العام لحركة النهضة) الحكم من سابقتها في 24 ديسمبر من 2011، وتكونت من 30 وزيرا و11 كتاب دولة.
وكان نصيب “النهضة” 14 وزيرا وكاتب دولة واحد، أبرزهم وزراء العدل نور الدين البحيري، والداخلية علي العريض، والخارجية رفيق عبد السلام، والصناعة محمد الأمين الشخاري.
وحصل شريكا “النهضة” في الحكم، “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” على 5 وزراء وكاتبي دولة، و”المؤتمر من أجل الجمهورية” 5 وزراء وكاتبي دولة، فيما كان بقية أعضاء التشكيلة الحكومية من المستقلين.
ولم تستمر حكومة الجبالي، سوى أقل من 15 شهرا (من 24 ديسمبر 2011 إلى 13 مارس 2013).
3 – علي العريض (2013-2014)
تسلمت حكومة علي العريض، مهامها من سابقتها برئاسة الجبالي، الذي أعلن استقالته بعد اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، في 6 فيفري 2013.
وبدأت الحكومة العمل رسميا في 13 مارس، وتكونت من 27 وزيرا و10 كتاب دولة، واستمرت إلى غاية 23 جانفي 2014.
4 – حكومة مهدي جمعة (2014-2015)
على إثر اغتيال القيادي في التيار القومي الناصري بتونس محمد البراهمي، في 25 جويلية 2013، اندلعت أزمة سياسية، وطالبت المعارضة بقيادة السبسي، رئيس حزب نداء تونس، باستقالة حكومة العريض.
وبعد حوار رعته أربع منظمات وطنية رئيسية تم الاتفاق بين الأحزاب المتحاورة ومنها حركة “النهضة”، على تشكيل حكومة تكنوقراط تقود البلاد إلى تنظيم الانتخابات، بعد تصديق البرلمان التأسيسي على الدستور الجديد.
وتم الاتفاق على أن يكون مهدي جمعة، وزير الصناعة في حكومة العريض، رئيسا للحكومة.
5 – حكومة الحبيب الصيد الأولى (2015- 2016)
عقب الانتخابات التشريعية، التي جرت في أكتوبر 2014، تمّ تكليف الحبيب الصيد، في 6 فبراير 2015 بتشكيل الحكومة التي تكونت من 26 وزيرا و14 كاتب دولة، منها 8 وزراء وكاتبا دولة للنداء، و3 وزراء لكل من آفاق تونس، والاتحاد الوطني الحر.
وكانت حصة “النهضة” وزيرا واحدا و3 كتاب دولة، فيما كان بقية الوزراء وكتاب الدولة من نصيب المستقلين.
6 – حكومة الصيد الثانية (2016)
في 6 يناير 2016، أعلن الصيد تعديلا وزاريا شمل إلغاء كامل مناصب كتاب الدولة، وكان عدد الوزراء 32، منهم 9 لنداء تونس، و3 حقائب وزارية لكل من آفاق تونس، والاتحاد الوطني الحر، وحصلت “النهضة” على وزيرين.
7 – حكومة يوسف الشّاهد الأولى (2016-2018)
بعد فشل الصيد، في نيل ثقة البرلمان مجددا نهاية يوليو 2016، كلّف الرئيس السبسي، وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد، بتشكل حكومة جديدة من 26 وزيرا و14 كاتب دولة، نالت ثقة البرلمان وتسلمت الحكم في 28 أغسطس من العام نفسه.
8 – حكومة الشاهد الثانية (2018- 2020)
في 5 نوفمبر 2018، أعلن الشاهد تعديلا وزاريا كبيرا عيّن بموجبه 11 عضوا جديدا في الحكومة، فيما غادرها 7 وزراء.
وحصل الوزراء على ثقة البرلمان في 12 نوفمبر، وأصبحت الحكومة تتكون من 28 وزيرا و14 كاتب دولة.
9 – حكومة إلياس الفخفاخ (2020)
جاءت حركة “النهضة” في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 6 أكتوبر 2019، بنصيب 54 نائبا من أصل 217، فيما حلّ حزب قلب تونس، بقيادة القروي، ثانيا بـ38 مقعدا، وحصل التيار الديمقراطي على 22 نائبا.
وبعد فشل حكومة الحبيب الجملي، الذي رشحته النهضة في نيل ثقة البرلمان يوم 11 يناير 2020، كلف الرئيس قيس سعيد، القيادي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (لا نواب له) إلياس الفخفاخ، بتشكيل الحكومة، التي تسلمت السلطة في 28 فبراير 2020.
10 – حكومة المشيشي (2020 – 2021)
قدم الفخفاخ، استقالته في 16 جويلية 2020، على خلفية قضية تضارب مصالح رفعتها ضده الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
إثر ذلك كلف سعيد، وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة، التي حظيت بثقة البرلمان، وتسلمت الحكم في 3 سبتمبر 2020، إلى أن أنهى مهمتها الرئيس بإعلان إجراءات 25 يوليو 2021.
وكانت الحكومة مكونة من 25 وزيرا و3 كتاب دولة، وكلهم مستقلون، إلا أنها حظيت بدعم حركة “النهضة”، وحزب قلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحركة تحيا تونس.
11- حكومة نجلاء بودن (2022..)
كلف الرئيس سعيّد، المهندسة نجلاء بُودَنْ، برئاسة الحكومة؛ لتصبح أول امرأة تشغل المنصب في تاريخ البلاد، وطلب منها أن تكون أولوية حكومتها “مكافحة الفساد”.
وفي 11 أكتوبر 2022، أعلنت بودن، عن تشكيلة حكومتها المتكونة من 24 وزيرا وكاتبة دولة وحيدة (استقالت).
وضمت الحكومة الجديدة 8 وزيرات من إجمالي 24 وزيرا، مقابل 5 وزيرات في الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.

The post 14 جانفي 2011 – 14 جانفي 2023: 4 رؤساء جمهورية و11 حكومة first appeared on زاجل.

سليم الرياحي: لست فاسدا أو مجرما وسأعود إلى تونس للمثول أمام القضاء

الأناضول — Sat, 14 May 2022 13:34:33 +0000

أعلن رجل الأعمال والسياسي التونسي سليم الرياحي، الموجود في فرنسا منذ 4 سنوات والملاحق قضائيا بتهم فساد وغسيل أموال، أنه سيعود إلى بلاده للمثول أمام القضاء.
والرّياحي، سياسي ورجل أعمال ومؤسس ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، الذّي استقال منه في 2017، معلقا نشاطه السياسي والحزبي ليعود إلى الساحة أواخر 2018، بنفس الحزب الذّي اندمج في حركة نداء تونس، ليستقيل مجددا ويغادر البلاد آنذاك.
وقال الرياحي في تدوينة نشرها في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “قررت العودة إلى تونس (لم يحدد موعدا)، لست فاسدا أو مجرما في حق وطني حتى أستحق هذا الظلم والافتراء”.
وأضاف: “سأضع نفسي على ذمة القضاء التونسي حتى يعرف الجميع حقيقة الملفّين الفارغين الذين لفقا بغيابي قصد إنهاء نشاطاتي السياسية والرياضية بتونس وأسترجع بإذن الله حقوقي كاملة بالقانون وبقضاء عادل مستقل”.
وشدد الرياحي بالقول : “أنا لست هاربا من العدالة ببلدي ولم أكن يوما هاربا من عدالة أي بلد كان، غادرت بالطرق القانونية ولأسباب متعلقة بالتزاماتي كرجل أعمال قاطن وعائلته بالخارج.”
وفي 12 ديسمبر 2019، أصدر القضاء التونسي، حكما غيابيا بالسجن لمدة 11 عاما مع النفاذ العاجل، ضد الرياحي، في قضايا غسيل أموال.
وفي جوان 2017، أعلنت النيابة العامة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي في البلاد، “اتخذ قرارا بتجميد” أرصدة وممتلكات الرياحي.
وتولى الرياحي، منذ جوان 2012، رئاسة النادي الإفريقي، قبل تقديم استقالته في نوفمبر 2017، معللا الخطوة بظروفه “القاهرة والخاصة”، في إشارة مرجحة إلى القضايا المرفوعة ضده على خلفية مخالفات مالية.
وترشح الرياحي، لرئاسة البلاد خلال انتخابات 2014، التي فاز فيها الراحل الباجي قائد السبسي، كما أعلن عن نيته الترشح لرئاسيات 2019 التي فاز فيها الرئيس الحالي قيس سعيّد، قبل أن ينسحب من السباق حينها.

The post سليم الرياحي: لست فاسدا أو مجرما وسأعود إلى تونس للمثول أمام القضاء first appeared on زاجل.

وزيرة العدل تطلب فتح تحقيق حول ظروف وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

وكالة تونس إفريقيا للأنباء — Tue, 28 Dec 2021 20:23:30 +0000

(وات) – قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، مساء اليوم الثلاثاء، إن وزيرة العدل تقدمت أمس الاثنين إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، وطبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية، بطلب لفتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي يوم 25 جويلية 2019 بالمستشفى العسكري بالعاصمة.

وقال الطرخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وينص هذا الفصل على ما يلي “لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر أن يطلـب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين”.

أما الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، والذي استندت عليه وزيرة العدل في طلبها، فينص على ما يلي “لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها”.

وكان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي (93 سنة آنذاك) قد توفي يوم 25 جويلية 2019 على الساعة العاشرة و25 دقيقة صباحا بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد أن كان تم نقله إلى ذلك المستشفى قبل ساعات.

وكان الرئيس الراحل قد غادر يوم 1 جويلية من تلك السنة نفس المستشفى “بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة”، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية وقتها.

وسبق للرئيس الراحل أن تنقل يوم الجمعة 21 جوان 2019 إلى المستشفى العسكري للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه “لوعكة صحيّة خفيفة”، ثم غادر المستشفى “في صحّة جيّدة”، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة.

The post وزيرة العدل تطلب فتح تحقيق حول ظروف وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي first appeared on زاجل.