قالت وزيرة التجارة في تونس فضية الرابحي اليوم الاثنين إن البدء بمراجعة نظام الدعم الحكومي سيكون بعد 2022.
وقالت الوزيرة إنه لن تكون هناك أي مراجعة هذا العام ولكن سيجري التحضير لذلك من خلال بعض الإجراءات مثل تحديد بيانات الفئات المستهدفة على منصات إلكترونية.
وتابعت الوزيرة ، في تصريحها لإذاعة جوهرة الخاصة:”يتعين أن يكون المستهلك التونسي والعائلة التونسية الوحيدة المخولة لاستهلاك المواد المدعمة”
فتحت تصريحات ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، جيروم فاشيه، علامات استفهام حول مستقبل الوظيفة العمومية في تونس، التي تعد همًّا رئيسيًا للباحثين عن عمل في البلاد المرتبكة سياسيا واقتصاديا.
تونس تتوقع ارتفاع احتياجات التمويل العام المقبل إلى 23 مليار دينار (ثمانية مليارات دولار) من 21 مليار دينار في 2021.
البنك عقد اجتماعا (عن بعد) هاما أمس مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن وفريقها الاقتصادي حول الوضع الدقيق لتونس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.