وتتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري.

ويبلغ عدد مراكز الامتحانات هذه السنة 5988 مركزاً، فيما يبلغ عدد مراكز إيداع الامتحانات 27 مركزاً موزعة على كامل تراب الجمهورية، في حين يبلغ عدد مراكز التجميع والتوزيع 7 مراكز، وعدد مراكز الإصلاح 32 مركزاً.

واتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2026، تتمثل في تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحاً، وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة “براي” لفائدة 54 مترشحاً، إضافة إلى منح ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 1127 مترشحاً.

ويجتاز 30 مترشحاً امتحان الباكالوريا داخل المؤسسات السجنية، كما سيجري 3 مترشحين من أطفال القمر اختبارات هذه الدورة.

ويتوزع المترشحون الى 26.685 مترشحا في شعبة الآداب، و8112 في شعبة الرياضيات، و28.780 في شعبة العلوم التجريبية، و56.201 في شعبة الاقتصاد والتصرف، و21.677 في شعبة العلوم التقنية، و18.916 في شعبة علوم الإعلامية، و2064 في شعبة الرياضة.

وكانت وزارة التربية قد أكدت استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026، وتهيئة مختلف مراكز الاختبارات والإيداع والإصلاح على المستوى الوطني، بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهياكل المتدخلة، بما يضمن إجراء الامتحانات في أفضل الظروف.

كما تم اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى ضمان نزاهة الامتحانات والتصدي لمحاولات الغش، من خلال تكوين الأعوان المكلفين بالإشراف على الاختبارات، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة شبكات الترويج لوسائل الغش، إلى جانب توفير فضاءات مخصصة لإيداع الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية بمراكز الاختبارات.

وشددت الوزارة على حرصها على توفير مناخ ملائم للمترشحين، بما يمكنهم من اجتياز الاختبارات في ظروف عادية، مع المحافظة على مصداقية شهادة البكالوريا وقيمتها العلمية.

The post أكثر من 162 ألف مترشح يجتازون غداً الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 2026 first appeared on زاجل.

وأطلق الأسترالي برينتون تارانت (35 عاما) النار على مسجدين في كرايستشيرش في مارس 2019، في أسوأ هجوم بالرصاص ‍على حشود في تاريخ البلاد.

وأدين الرجل بارتكاب 51 تهمة قتل و40 تهمة شروع في القتل وتهمة بارتكاب عمل إرهابي، ويقضي حاليا عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة نيوزيلندية حكما بالسجن مدى الحياة على ‍مدان.

ونشر ‍تارانت بيانا عنصريا قبيل اقتحامه المسجدين مدججا بأسلحة نصف ‍آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص عشوائيا على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على فيسبوك باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

وأحدثت أسوأ واقعة ‌قتل جماعي في نيوزيلندا في وقت السلم صدمة في البلاد، ودفعت الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة على وجه السرعة.

The post قاتل 51 مسلما بمسجدين في نيوزيلندا يطعن في عقوبة السجن المؤبد first appeared on زاجل.

ومن بين خمسة لاعبين من الدرجة الأولى وُجهت إليهم التهم، مدافع غلطة سراي ميتيهان بالتاجي، والجناح السنغالي في كونيا سبور ألاسان نداو، ولاعب وسط فنربهتشه ميرت هاكان يانداش، المتهم بالمراهنة على المباريات عبر طرف ثالث.

وأمر القضاة بالاحتجاز الموقت لتسعة مشتبه بهم آخرين، بينهم رئيسا ناديين من الدرجة الثالثة متهمان بالتواطؤ على نتيجة مباراة خلال موسم 2023-2024.

وأُفرج عن 19 مشتبها بهم بكفالة، بينهم أربعة لاعبين من الدوري التركي (سوبر ليغ).

وكانت السلطات قد أوقفت نحو 40 شخصا الأسبوع الماضي في إطار تحقيق واسع يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن شبهات تتعلق بالمراهنات غير القانونية والتلاعب بنتائج المباريات.

وهذه التحقيقات، التي هزت كرة القدم التركية، أدت بالفعل إلى سجن ستة حكام أتراك ورئيس نادي أيوب سبور من الدرجة الأولى في مطلع نوفمبر.

كما أقال الاتحاد التركي لكرة القدم الشهر الماضي نحو 150 حكماً، متهماً إياهم بالمراهنة على المباريات بشكل نشط.

The post لاعبون دوليون بين الموقوفين في فضيحة المراهنات في تركيا first appeared on زاجل.

وقالت النيابة العامة في بيان إن 27 من اللاعبين الموقوفين يُشتبه في أنهم راهنوا على مباريات تخص فرقهم.

وأضافت أن من بينهم ميتيهان بلتاجي، لاعب نادي غلطة سراي بطل تركيا الذي كان أُوقف في وقت سابق هذا الشهر لمدة تسعة أشهر بسبب فضيحة المراهنات.

وهزّ التحقيق كرة القدم التركية، إذ وُضع ستة حكّام رهن الحبس الاحتياطي في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى جانب رئيس نادي أيوب سبور، أحد أندية الدرجة الممتازة في تركيا.

ولم تكشف النيابة عن أسماء اللاعبين الـ26 الآخرين المشتبه في تورطهم في رهانات على فرقهم، لكنها أشارت إلى أن ميرت هاكان يانداش، لاعب فنربختشه أحد أبرز أندية إسطنبول، كان يراهن عبر حساب شخص آخر.

وأوضحت النيابة أن الشرطة أوقفت حتى الآن 35 من أصل 46 شخصا صدرت بحقهم أوامر توقيف، فيما تبيّن أن خمسة منهم خارج البلاد حاليا.

– غياب تام للمحاولات على المرمى –

وشملت المطالبة بالاعتقال أيضا رئيسي ناديين من الدرجة الثالثة بتهمة “محاولة التأثير على نتيجة” مباراة بين فريقيهما خلال موسم 2023-2024، حسب البيان.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن المباراة أثارت انتباه المحققين لأن أيا من الفريقين لم يحاول حتى تسجيل هدف واحد، مشيرة إلى أن هذه الواقعة كانت نقطة انطلاق التحقيق بأكمله.

كما يُتهم ستة مشتبه بهم آخرين، بينهم لاعب واحد، بالتآمر للتأثير على نتيجة مباراة في الدرجة الثانية بين عمرانية سبور وغيرسون سبور في ديسمبر 2023.

واستهدفت التحقيقات أيضا حكما من الدرجة الأولى، والرئيس السابق لنادي أضنة ديمير سبور من الدرجة الثانية، إضافة إلى معلّق كروي معروف وزوجته، بسبب “معاملات مالية مشبوهة” في حساباتهم المصرفية.

وحتى الآن، أوقف الاتحاد التركي لكرة القدم أكثر من ألف لاعب تركي، بينهم 25 من الدرجة الممتازة، مع عقوبات تراوحت بين 45 يوما و12 شهرا.

ولم يكن بين الموقوفين سوى لاعب أجنبي واحد، وهو الجناح السنغالي ألاسان نداو من نادي قونيا سبور الذي أُوقف لمدة 12 شهرا.

أما الغالبية الساحقة، أي أكثر من 900 لاعب، فهم من الدرجتين الثالثة والرابعة.

وفي أكتوبر، أوقف الاتحاد التركي نحو 150 حكما بسبب المراهنة على المباريات، وتم فصلهم جميعا منذ ذلك الحين.

The post اعتقال 29 لاعبا في فضيحة المراهنات الرياضيىة في تركيا first appeared on زاجل.

وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى.

أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى.

وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل.

كما تم الحكم استئنافيا في حق بعض المتهمين إضافة إلى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم والمودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.

ووفق ما صرح به مصدر من محكمة الاستئناف بتونس، فقد صدرت الأحكام كالتالي:

المتهمين الموقوفين

– محمد خيام بن ابراهيم بن مصطفى التركي، 45 سنة وخطية بـ100 ألف دينار مع مصادرة الأموال الراجعة له بالمؤسسات المالية التونسية و5 سنوات مراقبة إدارية (48 سنة ابتدائيا)

– كمال بن يوسف بن سليمان اللطيف، 30 سنة وخطية بـ100 ألف دينار و5 سنوات مراقبة إدارية (66 سنة ابتدائيا)

– نور الدين عبد الله سالم البحيري، 25 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (43 سنة ابتدائيا)

– عصام بن عبد العزيز بن أحمد الشابي، 20 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (18 سنة ابتدائيا)

– جوهر بن عز الدين بن محمد الحبيب بن مبارك، 20 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (18 سنة ابتدائيا)

– غازي بن محمد بن الهادي الشواشي، 20 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (18 سنة ابتدائيا)

– رضا بن البشير محمد بالحاج، 20 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (18 سنة ابتدائيا)

– عبد الحميد بن القادر بن محمد الجلاصي، 10 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)

– حطاب فتحي حطاب سلامة، عدم سماع الدعوى (4 سنوات ابتدائيا)

– علي محجوب محمد الحليوي، 33 سنة (33 سنة مع النفاذ العاجل ابتدائيا)

– رضا علي الجيلاني شرف الدين، سنتان و3 أشهر مراقبة إدارية (16 سنة ابتدائيا)

– صحبي مسعود سالم عتيڨ، 10 سنوات و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)

– السيد محمد بوراوي الفرجاني، 10 سنوات و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)

– كمال بشير محمد البدوي، 13 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)

المتهمون في حالة سراح

– أحمد نجيب عبد العزيز أحمد الشابي، 12 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (18 سنة ابتدائيا)

– شيماء عيسى إبراهيم بن بهقي، 20 سنة وخطية بـ50 ألف دينار مع مصادرة الأموال الراجعة لها بالمؤسسات المالية التونسية (18 سنة ابتدائيا)

– محمد الأزهر العكرمي، عدم سماع الدعوى (8 سنوات ابتدائيا)

– شكري بن عيسى بحرية، 19 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)

– عياشي أحمد رابح الهمامي، 5 سنوات وسنتان مراقبة إدارية (8 سنوات ابتدائيا)

– محمد المبروك محمد الحامدي، 17 سنة وخطية بـ20 ألف دينار و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)

– نور الدين أحمد يونس بوطار، عدم سماع الدعوى (10 سنوات ابتدائيا)

– كريم فريد لوران بن محمد القلاتي (في حالة سراح) 35 سنة وخطية 50 ألف دينار و5 سنوات مراقبة إدارية (25 سنة ابتدائيا)

– محمد بشير محمد البدوي 13 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية (13 سنة ابتدائيا)

المتهمون بحالة فرار

تم إقرار نفس الأحكام الابتدائية في حق كل من:

– حمزة محمد رجب علي المؤدب، 33 سنة مع النفاذ العاجل

– منجي صالح العربي الذوادي، 33 سنة مع النفاذ العاجل

– كمال سالم سعيد الڨيزاني، 33 سنة مع النفاذ العاجل

– رضا محمود محمد إدريس، 33 سنة مع النفاذ العاجل

– مصطفى كمال الحاج علي النابلي، 33 سنة مع النفاذ العاجل

– كوثر محمد الكامل عمارة الدعاسي، 33 سنة مع النفاذ العاجل

– محمد عبد الرؤوف عبد الرحمان محمد الوصيف خلف الله، 33 سنة مع النفاذ العاجل

– عبد المجيد عمر أحمد الزار، 33 سنة مع النفاذ العاجل

– تسنيم راشد محمد الخريجي، 33 سنة مع النفاذ العاجل

– نادية الباجي حطاب عكاشة، 33 سنة مع النفاذ العاجل

– رفيق أحمد عبد الرحمان الشعبوني، 33 سنة مع النفاذ العاجل

فيما تم الترفيع في الأحكام الصادرة في حق كل من:

– نجلاء عبد اللطيف خليفة اللطيف (في حالة فرار) 43 سنة مع النفاذ العاجل وخطية 50 ألف دينار و5 سنوات مراقبة إدارية (33 سنة مع النفاذ العاجل ابتدائيا)

– بشرى بالحاج حميدة (في حالة فرار) 33 سنة مع النفاذ العاجل وخطية بـ50 ألف و5 سنوات مراقبة إدارية (33 سنة مع النفاذ العاجل ابتدائيا)

– برنار هنري ليفي (في حالة فرار) 43 سنة مع النفاذ العاجل و5 سنوات مراقبة إدارية (33 سنة مع النفاذ العاجل)

وتعود جذور هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال وأمنيين، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وتعلقت التهم التي أحيل من أجلها قرابة 40 متهما، بارتكابهم لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.

وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، في 19 أفريل 2025، أحكاما سجنية في حق المتهمين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة.

كما تم شطب أسماء 3 متهمين من ملف القضية (في الطور الابتدائي)، لتقدمهم بطعن في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب، وهم رياض خميس عمار الشعيبي (حالة سراح) ومحمد كمال حسونة عمارة الجندوبي (بحالة فرار) ونور الدين حامد بلقاسم بن تيشة (بحالة فرار).

The post تونس: تفاصيل الأحكام الاستئنافية في قضية التآمر على أمن الدولة first appeared on زاجل.

وقال محاميه الفرنسي لوران بايون لوكالة فرانس برس إنّه سيطعن في الكفالة، موضحا أنّ موكله غير قادر على دفع المبلغ لأنّ عائلة القذافي خاضعة لعقوبات دولية.

وتطالب السلطات اللبنانية هنيبال القذافي بتقديم معلومات حول الاختفاء الغامض للزعيم الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978، وتتهم والده بالمسؤولية عن القضية.

وقال مسؤول قضائي لبناني لوكالة فرانس برس إنّ “المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة وافق على إخلاء سبيل هنيبال القذافي مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار”، مشيرا أيضا إلى منعه من السفر.

وقال بايون في هذا الصدد إن “الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقا في حالة احتجاز تعسفي كهذه. سنطعن في الكفالة”.

وأضاف أن موكله “خاضع لعقوبات دولية”، متسائلا “من أين له أن يجد 11 مليون دولار؟”.

من جهة أخرى، قالت عائلة الإمام موسى الصدر في بيان، إنّها “تفاجأت” بقرار إخلاء السبيل، مشيرة إلى أنّه لم يكن هناك “أي إجراءات أو مستجدّات تمثّل تقدّما في القضية”.

وأكدت أنّ “توقيف أو إخلاء سبيل هانيبال القذافي ليس هدفا لنا بل هو مجرّد إجراء قانوني”، مشيرةإلى أنّ “قضيتنا الأساس هي قضية تغييب الإمام وأخويه”.

– اختطاف وسجن –

قتل معمر القذافي في العام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه. وكان نجله هنيبال لاجئا سياسيا في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان في العام 2015 من قبل مجموعة يقودها النائب السابق حسن يعقوب الذي اختفى والده الشيخ محمّد يعقوب مع الصدر، قبل أن تقوم السلطات اللبنانية بتحريره من خاطفيه وتعتقله.

ومنذ ذلك الحين، لم يُقدَّم للمحاكمة، وظلّ محتجزا في الحبس الانفرادي. وكان محاميه قد أبلغ فرانس برس الأسبوع الماضي أنّ حالته الصحية “مقلقة” بعدما نُقل إلى المستشفى لعدّة أيام.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشرته في آب/أغسطس الماضي، السلطات اللبنانية بالإفراج “فورا” عن القذافي، معتبرة أنه محتجز “بناء على مزاعم يُفترض أن لا أساس لها متعلقة بحجب معلومات عن اختفاء” الصدر.

وتتّهم السلطات اللبنانية معمّر القذافي بالوقوف وراء الاختفاء الغامض للإمام الصدر ومرافقَيه، وكان هنيبعل حينها في الثانية من عمره.

وموسى الصدر رجل دين وزعيم سياسي شيعي لبناني ولد عام 1928، وكان له دور سياسي بارز في السبعينات من القرن العشرين وفقد أثره أثناء زيارة إلى ليبيا.

ويحمّل زعماء الطائفة الشيعية في لبنان معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي التهمة مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا. غير أن روما نفت دخولهم أراضيها.

واتهم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الذي خلف موسى الصدر في قيادة “حركة أمل” الشيعية، السلطات الليبية الجديدة بعدم التعاون في هذا الملف.

وحمّلت الخارجية الليبية في بيان الأسبوع الماضي “الجهات والسلطات اللبنانية المسؤولية عن صحة (هانيبال) وحياته”، مضيفة أن ليبيا “أبدت التعاون وآخرها المذكرة الرسمية التي أرسلت عبر القنوات الدبلوماسية إلى الجهات العدلية والقضائية في لبنان” منذ نيسان/أبريل الماضي، و”شملت عرضا عادلا لإنهاء القضية”. لكنها قالت إنها لم تتلق ردا من لبنان.

كما ذُكر اسم هنيبال القذافي في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في هذا الملف.

وأظهرت تحقيقات القضاء الفرنسي وجود محاولة محتملة لرشوة قضاة لبنانيين في النصف الأول من العام 2021 بهدف إطلاق سراح هنيبال القذافي مقابل الحصول على معلومات يمكن أن تبرّئ ساركوزي في قضية التمويل الليبي.

The post قضاء لبنان يطلق سراح هنيبال القذافي مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار first appeared on زاجل.

وقال القاضي ارون سوبرامانيان الذي ترأس المحاكمة في نيويورك “إنها مخالفات خطرة ألحقت ضررا لا يعوض بامرأتين” و”لا تزال أثارها متواصلة حتى اليوم”.

وأضاف “لا تملك المحكمة أي تأكيد بأن هذه الجرائم لن ترتكب من جديد في حال الافراج عنه”. وقد أرفق العقوبة بغرامة قدرها نصف مليون دولار.

وأعلن محامو النجم أنهم سيستأنفون الحكم الصادر منددين بإدانة “مخالفة الدستور”.

وكان مغني الراب واسمه الحقيقي شون كومز، قدم صباح الجمعة اعتذارات جديدة إلى الضحيتين الرئيستين واصفا سلوكه بأنه “مقزز ومهين ومَرَضي. كنت مريضا، مريضا بسبب المخدرات، كنت خارج السيطرة”.

خلال جلسة النطق بالحكم التي امتدت لست ساعات، تحدّث عدد من أفراد عائلته، من بينهم عدد من أبنائه السبعة، أمام المحكمة، مطالبين القاضي بالتساهل في الحكم، وأكّدوا أن مغني الراب قد تغيّر.

لكن القاضي خاطب الضحايا أولا. وقال متوجّها إلى النساء اللواتي أدلين بشهاداتهن بشأن ما تعرّضن له من اعتداءات على يد شون كومز “لقد سمعنا صوتكن”.

بالمقارنة مع لائحة الاتهام الأولى، أتى الحكم خفيفا نسبيا إذ أسقطت هيئة المحلفين في تموز/يوليو أخطر التهم الموجهة إليه، أي الاتجار بالجنس وتشكيل عصابة أشرار، ما جنّبه عقوبة السجن مدى الحياة. لكن، رغم ذلك كان لفنان البالغ 55 عاما لا يزال يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 20 سنة مع إبقاء التهم المتعلقة بنقل أشخاص لأغراض الدعارة التي أُدين بها في نهاية المطاف.

– 13 شهرا في السجن –

تمحور جوهر القضية على اتهامات بإرغام نساء عدة، من بينهنّ المغنية كاسي وشريكة حياة أخرى للمغني قدّمت إفادتها باسم مستعار هو “جاين”، على ممارسة الجنس مع رجال يعملون في الدعارة. كذلك، اتُهم بإنشاء شبكة إجرامية لتنظيم هذه الأنشطة تحت مسمى “فريك-أوفس” freak-offs، أو “ليالي الفندق” hotel nights.

وكان الادعاء طالب بالحكم عليه بالسجن 11 سنة على الأقل، مشددا على “خطورة” التهم، وأشار أيضا إلى أنّ المتهم لا يُظهر أي ندم. كذلك، سلّط الضوء على الصدمة التي لحقت بالضحايا و”التهديد” الذي قلن إنهنّ ما زلن يشعرن به.

من جانبه، كان فريق الدفاع طالب بحكم بالسجن لمدة لا تزيد عن 14 شهرا، مركزا على حسن سلوك كومز منذ سجنه وصورته “المتضررة”. وكومز مسجون منذ 13 شهرا خلف القضبان في أحد سجون بروكلين.

وسعى محاموه الذين هاجموا الضحايا محاولين تقويض مصداقيتهنّ، إلى إسقاط أدلة الادعاء، وهو ما نجحوا فيه جزئيا. وأكّدوا أنّ الجلسات الجنسية كانت تتم بالتراضي، وأنّ موكلهم كان يقيم علاقات متزامنة عدة، وهو ما لا يعاقب عليه القانون الجنائي.

وكانت مسيرة نجم الهيب هوب السابق المهنية متعددة الجوانب كمنتج وكمغني راب ورجل أعمال. فقد أنتج لنجوم أهمهم The Notorious BIG في تسعينات القرن العشرين، قبل أن يحقق نجاحا باسم “باف دادي”، ثم دخل في شراكات مع ماركات لمشروبات كحولية.

وتعليقا على الحكم، أشاد دوغلاس ويغدور، محامي كاسي (اسمها الحقيقي كاساندرا فينتورا)، بـ”شجاعتها”. وقال “مع أنّ لا شيئا يمكن أن يمحو الصدمة التي سببها كومز، فإن الحكم اليوم يُقر بالأثر العميق للجرائم الخطرة التي ارتكبها”.

The post الحكم بالسجن 4 سنوات وشهرين على ديدي في ختام قضية جرائم العنف الجنسي first appeared on زاجل.

ونقل الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود العالمي عن الأستاذة سهاد بشارة قولها إن محاميي منظمة عدالة “قضّوا تقريبا أربعا وعشرين ساعة البارحة لمرافقة كل النشطاء خلال الاستجوابات التي انتهت جميعها”، قبل نقلهم إلى سجن “كسديعوت” الواقع بصحراء النقب بين غزة ومصر (يبعد تقريبا ثلاثين كلم عن مصر) إلى حين ترحيلهم.

وأضافت بشارة أن محاميي فريق “عدالة” باتجاه هذا السجن الآن (صباح اليوم الجمعة) لزيارة كل النشطاء المعتقلين والاطمئنان عليهم.

وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة الدّولية لكسر الحصار عن غزّة أنّ عددا من معتقلي سفن أسطول الصمود أعلنوا عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام منذ لحظة احتجازهم.

وكانت قوات الاحتلال اعترضت الأربعاء سفن وقوارب أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة الفلسطيني لكسر الحصار المفروض عليه، وقامت باحتجاز جميع النشطاء المشاركين في الأسطول، وبينهم 25 تونسيا.

وذكر الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود أنّ هذا الاختطاف وقع في المياه الدولية المقابلة لقطاع غزة، وهو ما يشكّل “جريمة حرب واضحة ومخالفة صريحة للقانون الدولي”.

وقال المحامي سامي بن غازي عضو الفريق، في تصريح سابق لـ(وات)، إنّ 25 تونسيّا مختطفين من قبل قوات الإحتلال الصهيوني، موزّعين على 8 سفن، وهي سفينة “دير ياسين” وتضم الناشطين وائل نوار وياسين قايدي وغسان هنشيري ومازن عبد اللاوي ونبيل الشنوفي وعبد الله المسعودي وعزيز ملياني ونور الدين سلواج وسيرين غرايري، وكذلك سفينة “فلوريدا” وعلى متنها أنيس عباسي ومحمد علي ولطفي حاجي وأشرف خوجة ومحمد مراد .

وأضاف بن غازي أن سفينة “ألكاتالا” على متنها حمزة بوزويدة ولؤي الشارني ومهاب السنوسي وزياد جاب الله، وسفينة “ميامي” التي تضم فداء عثمني وغسان كلاعي ومحمد أمين حمزاوي، وسفينة “سيروس” وتضم جهاد الفرجاني، وسفينة “هيوڨا” وعلى متنها خليل الحبيبي، وكذلك سفينة “أدادجو” وعلى متنها حسام الدين الرمادي، إضافة إلى سفينة “امستردام”، التي تضم من بين ركّابها محمد علي محي الدين.

ونفّذ نشطاء تونسيون ليلة البارحة (الخميس) احتجاجا أمام السفارة الأمريكية بتونس تحوّل إلى اعتصام يحمل أسماء سفن أسطول الصمود تنديدا باعتراض سفن الأسطول، وذلك إلى تنظيم مسيرات ليلية بعدد من الولايات التونسية دعما للأسطول.

كما طالبت أحزاب وجمعيات ومنظّمات وطنيّة، في بيانات، السلطات التونسية بالتحرّك العاجل والفاعل للضّغط من أجل إطلاق سراح جميع التونسيين المعتقلين.

واجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الخميس، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، وأكد ضرورة مضاعفة الجهود من أجل عودة التونسيّين المشاركين في الأسطول واحتجزتهم قوات الكيان الصهيوني في أسرع الآجال.

وأكّد الفريق القانوني لأسطول الصمود المغاربي أنّه “يتابع بدقة كل التطورات، وتم تفعيل كل الآليات القانونية والحقوقية اللازمة، مع التنسيق المستمر مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة”، مضيفا أنه على تواصل مباشر ودائم مع عائلات جميع المشاركين.

The post نقل جميع الناشطين في أسطول الصمود العالمي إلى سجن بصحراء النقب first appeared on زاجل.

وأعرب اتحاد USM الذي يمثّل عددا كبيرا من الحقوقيين في فرنسا، في بيان “عن القلق من اعتبار القضاء والادعاء ومقرّ (المحكمة) كأعداء سياسيين والتداعيات المترتّبة عن الأمر، حتّى تلك غير المباشرة، كالتهديد بالقتل أو عنف خطير”.

وأصدرت المحكمة الخميس حكما بسجن ساركوزي خمس سنوات لأنه “سمح لمقربين منه” بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007. ويعدّ الحكم سابقة في فرنسا.

ودعا الاتحاد “كلّ جهة إلى التحلّي بالمسؤولية والانضباط. فإن إضعاف السلطة القضائية لا يؤدي سوى إلى إضعاف سلطة الدولة عموما ومن ثمّ فرنسا”.

وأفاد الأمين العام المعاون للاتحاد أوريليان مارتيني بأن رئيسة المحكمة تلقّت تهديدات بالقتل وبالعنف الشديد على شبكات التواصل الاجتماعي حيث نشرت صورتها. وصرّح لوكالة فرانس برس “نتابع الوضع ونشعر بالقلق”.

وندّدت نقابة الحقوقيين (SM) من جهتها بهجوم “جزء من الطبقة السياسية” يرى في إدانة الرئيس السابق “ثمرة +تطاول+ أو حتّى +انتقام+ للقضاء”.

وقالت النقابة المعروفة بميولها اليسارية “تشكّل هذه الاتهامات تحريفا ينبغي ألا ينخدع به أحد”.

وأشارت إلى أن “استراتيجية قيام المتّهم باتّهام قضاته نمط سائد في أوساط الشخصيات العامة التي تكون عرضة لملاحقات أو إدانات”، مذكّرة بأن القضاة “يمارسون مهامهم بحياد واحتراف واستقلالية في آرائهم”.

The post القاضية المسؤولة عن إدانة ساركوزي تتلقى تهديدات بالقتل first appeared on زاجل.

وكتبت بروني على إنستغرام “الحب هو الحل”، مع وسم “الكراهية لن تنتصر”.

وجاء الحكم أقسى مما توقعه الكثيرون، وهو الأول من نوعه في تاريخ فرنسا السياسي الحديث. وسيقضي ساركوزي، الذي تولى الرئاسة من عام 2007 إلى 2012، فترة في السجن حتى لو طعن على الحكم، وهو ما قال إنه سيفعله.

ووقفت بروني (57 عاما) إلى جانب ساركوزي (70 عاما) بينما كان يلقي كلمة بعد صدور الحكم دافعا ببراءته قائلا “إذا كانوا يريدونني أن أنام في السجن حتما، فسوف أنام في السجن، ولكن مرفوع الرأس”.

وبينما كانا يسيران إلى السيارة التي ستقلهما إلى مقر إقامتهما المحاط بسور في حي فاخر في باريس، أمسكت بروني بالغطاء الأحمر الذي كان يغطي ميكروفون موقع التحقيقات الاستقصائية (ميديابارت) وألقته على الأرض.

وأطلق قضاة تحقيقا في عام 2013 بعد أن نشر موقع ميديابارت ما قال إنه مذكرة من أجهزة الاستخبارات الليبية، مؤرخة في ديسمبر 2006، تشير إلى ما تقول إنه صفقة مع معمر القذافي للمساعدة في تمويل حملة ساركوزي الرئاسية.

علاقة عاطفية سريعة

صارت بروني ثالث زوجة لساركوزي بعد أن ارتبطا بعلاقة عاطفية سريعة في بداية ولايته الرئاسية في عام 2008، بعد أشهر فقط من انفصاله العلني عن زوجته الثانية سيسيليا.

ولدى ساركوزي وبروني ابنة ولدت في عام 2011.

وأضفت بروني إيطالية المولد بريقا من عالم الاستعراض والأزياء على رئاسة ساركوزي، إذ رافقته في زيارة رسمية إلى بريطانيا، وظهرت بفستان أحمر على سطح قصر الإليزيه، وكتبت عنه أغنية “مون ريمون” التي وصفته فيها “بقرصان بربطة عنق” لا يستسلم أبدا.

وساركوزي هو زوجها الأول، وكانت قد أقامت عددا من العلاقات الغرامية مع مثقفين ونجوم روك، منهم ميك جاجر وإريك كلابتون، ولديها ابن من علاقة سابقة.

ورغم مشاكله القانونية المستمرة منذ سنوات، حافظ ساركوزي على احترامه كرجل دولة وناصح للسياسيين من اليمين الفرنسي، منهم رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو الذي طلب نصيحة ساركوزي بعد فترة وجيزة من تعيينه هذا الشهر.

The post كارلا بروني تؤازر زوجها ساركوزي بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات first appeared on زاجل.