واعتبارا للدور المحوري لقطاع الفسفاط في الاقتصاد الوطني والحرص على استعادة نسق الانتاج بعد تراجعه خلال العشرية الفارطة، أقرت الحكومة خطة طموحة للرفع في الإنتاج إلى حدود 14 مليون طن بحلول سنة 2030 ترتكز بالخصوص على تحسين الإنتاج والنقل والبنية التحتية لقطاع الفسفاط ومشتقاته.

وتبرهن المؤشرات المحققة خلال سنة 2025، على أن استعادة نسق الإنتاج ممكنة في ظل وجود الارادة السياسية لتحقيق ذلك حيث أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، على ضرورة أن يستعيد هذا القطاع لا نسق الإنتاج الذي كان عليه بل وأكثر مع الحفاظ على حقوق العُمّال كاملة والأخذ بالاعتبار مشاقَّ العمل في قطاع المناجم، هذا مع إعادة بناء عديد المرافق العمومية التي كانت موجودة ثمّ تلاشت واندثرت.

كما شدّد رئيس الجمهورية، في لقاء سابق مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، على ضرورة وضع استراتيجية جديدة لغسل الفسفاط باستعمال مياه الصّرف الصحّي بعد معالجتها عوض استعمال الماء الصالح للشراب، فمثل هذا الاختيار يُتيح الاقتصاد في الماء كما ثبت نجاحه في عديد الدول.

ومن هذا المنطلق، سيتم التركيز في تحسين اداء هذا القطاع، على دعم الاستثمار في إنتاج المشتقات الفسفاطية ذات القيمة المضافة العالية، خاصة الحامض الفسفوري العادي والمنقّى ، وثلاثي وأحادي الفسفاط الرفيع، وثاني وأحادي فسفاط الأمونيا، وذلك تماشيا مع الطلب العالمي وتغطية حاجيات السوق الوطنية لاسيما في القطاع الفلاحي.

كما تعد المناجم غير الفسفاطية المتوفرة والمتنوعة رافعة للتنمية العادلة والشاملة باعتبار مساهمتها في بعث المشاريع التنموية وخلق ديناميكية اقتصادية ومواطن شغل بالولايات التي تشكو ارتفاعا في نسب البطالة.

قطاع استراتيجي فقد بريقه

تم خلال سنة 2025 إنجاز العديد من الإصلاحات والإجراءات العملية التي ساهمت بشكل كبير في تحسن الإنتاج والاقتراب من الأهداف المرسومة بخطة العمل المصادق عليها لشركات القطاع للفترة 2025-2030 والمتمثلة في تحقيق انتاج ووسق يقدر ب 3ر5 مليون طن وتحويل 1ر4 مليون طن من الفسفاط . 

هذا التحسن في الانتاج اكدته ايضا رئيسة الحكومة،  سارة الزعفراني الزنزري، خلال تقديمها في نوفمبر 2025 بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، مبرزة أنّ الحكومة عملت خلال السنة الفارطة على تطوير إنتاج الفسفاط ورفع القدرات الإنتاجية لهذه المادة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن التوقعات تشير إلى بلوغ إنتاج سنوي يناهز 5 ملايين طن مع نهاية 2025.

وأضافت رئيسة الحكومة أنّ شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي سجّلا تقدماً هاما على مستوى الإنتاج وتحسين الأداء، معتبرة أنّ هذا التطور يعكس استعادة القطاع لنشاطه تدريجيا بعد سنوات من التراجع.

وتتمثل أهم العوامل التي أدت إلى هذه النتائج في تحسن نشاط استخراج الفسفاط الخام بالمناجم السطحية بفضل  انطلاق عمل آلات الشحن والنقل المقتناة خلال سنة 2024 بقيمة 60 م د والمخصصة لنقل الفسفاط إلى المغاسل، وتحسن تموين المغاسل بالفسفاط الخام من المناجم السطحية وعودة مغسلة الرديف للعمل بداية من 10 مارس 2025، والترخيص للشركة بنقل الفسفاط الخام بالشاحنات داخل الحوض المنجمي مما ساهم في تغطية عجز الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية، اضافة الى تجديد شبكة المياه الصناعية لتأمين تزويد المغاسل بالمياه الصناعية، وأيضا صيانة وإعادة تأهيل الناقل المطاطي وإعادة تشغيل المغاسل 1 و3.

وبالرغم من هذه الإنجازات الهامة، إلا أن القطاع ما يزال يشكو من عديد الإشكاليات ومنها بالخصوص نقص المياه الصناعية خاصة بالرديف وأم العرائس وإشكاليات تصريف المياه الطينية من المغاسل، وتواصل ضعف أداء الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية وتراجع جاهزية أسطولها، وضعف نسق وسق الفسفاط التجاري من مناطق الإنتاج نحو مصانع التحويل ويعود ذلك بالأساس إلى تأخر أعمال الصيانة وتضرر السكة بسبب الأمطار وتواصل ضعف أداء الشركة التونسية للسكك الحديدية (5ر3 قطار/اليوم)، علاوة على تواصل تعطل المشاريع الكبرى على غرار مشروع أم الخشب 1 لإنتاج الفسفاط ومعمل المظيلة 2 لإنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع.

رهانات إنتاج مضاعف  

تتمحور الخطة التنمويّة لقطاع الفسفاط خلال الخماسية القادمة حول الترفيع تدريجيا في نسق الإنتاج انطلاقا من سنة 2026 بطاقة انتاج حوالي 5ر5 مليون طن وصولا إلى 6ر13  مليون طن في أفق سنة 2030  بالإضافة إلى العودة تدريجيا لنشاط تصدير الفسفاط المجفف خاصة مع ارتفاع أسعار الفسفاط العالمية، مما يمكن من استعادة القطاع لمكانته في السوق العالمية، وذلك على أن يكون معدل الطاقة التصديرية السنوية حوالي 300 ألف طن في سنة 2026 لتبلغ 1 مليون طن في أفق 2030، وفق برنامج الميزان الاقتصادي 2026 . ويتطلب هذا الامر ضرورة العمل على دعم نقل الفسفاط الخام إلى مراكز الإنتاج وتوفير المياه الصناعية وضرورة فض إشكاليات المشاريع الكبرى وخاصة مشروع أم الخشب 1 بالإضافة إلى الانطلاق في إنجاز وحدة الإنتاج الجديدة بأم الخشب 2.

أما بالنسبة لمشتقات الفسفاط، فسيتم العمل على تنويع المنتوجات استجابة لطلب السوق والرفع من انتاج الحامض الفسفوري العادي والمنقى وثلاثي الفسفاط الرفيع TSP وأحادي الفسفاط الرفيع SSP وثاني فسفاط الأمونيا DAP وأحادي فسفاط الأمونيا MAP، واستغلال الإمكانيات المتاحة للتصدير والاستجابة لمتطلبات السوق الداخلية وتغطية حاجيات القطاع الفلاحي.

 هذا بالإضافة إلى ضرورة استكمال إنجاز مصنع المظيلة 2 المعطل منذ سنة 2020، كما يمثل الجانب البيئي أهم التحديات التي تواجه المجمع الكيميائي وبالتالي فمن الضروري استكمال برنامج التأهيل البيئي لوحدات المجمع بكل من قابس وقفصة والصخيرة.

ويبقى التحدي الحقيقي أمام المتدخلين في منظومة الانتاج  في تحويل هذا التعافي الظرفي إلى مسار نمو مستدام يعيد لتونس مكانتها التاريخية ضمن كبار المنتجين العالميين للفسفاط، ويجعل من القطاع رافعة فعلية للتنمية الجهوية والانتعاش الاقتصادي الوطني

The post صادرات تونس من الفسفاط ترتفع بنسبة 15 بالمائة first appeared on زاجل.

ويُعد الاحتجاج أحد أكبر التحركات الشعبية منذ سنوات، ويأتي في ظل أجواء متوترة مع احتدام الصعوبات الاقتصادية وسوء الخدمات الأساسية.

ويجعل ذلك الاحتجاجات البيئية والاجتماعية من بين أكبر التحديات التي تواجه حكومة الرئيس قيس سعيد، منذ سيطرته على كل السلطات تقريبا في عام 2021.

وأغلقت المتاجر والإدارات والأسواق والمدارس والمقاهي أبوابها في قابس، بعد دعوة للإضراب العام أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل.

ورفع المحتجون لافتات تندد بالتلوث البيئي الناتج عن المصنع الكيميائي على مدى سنوات، مؤكدين أن الأزمة تهدد صحة آلاف السكان.

وسار المتظاهرون في شوارع المدينة مرددين شعارات من بينها “قابس تريد أن تعيش”، و”الشعب يريد تفكيك الوحدات الملوثة” و” في بلادي ظلموني”.

وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي المتزايد في قابس، قال الرئيس سعيد هذا الشهر إن قابس تتعرض “لاغتيال بيئي”، محملا المسؤولية لسياسات قديمة “إجرامية”، وقال إن ذلك تسبب في انتشار أمراض السرطان ومشاكل التنفس وتدمير النظام البيئي المحلي.

وطالب سعيد بسرعة صيانة وتأهيل الوحدات الملوثة ضمن مرحلة أولى.

لكن المحتجين رفضوا ذلك، مؤكدين أن أي تأخير في اتخاذ قرارات حاسمة بإغلاق نهائي للوحدات الملوثة سيزيد من تفاقم الأزمة الصحية والبيئية.

وأعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس الاثنين أن الحكومة ستبني مستشفى لعلاج السرطان في قابس مطلع العام المقبل، وسط تزايد الإصابات، لكنه لم يقدّم أي أرقام.

وتزيد هذه التظاهرات واسعة النطاق من الضغوط على حكومة سعيد، التي تخشى من توسع رقعة الاحتجاجات إلى مناطق أخرى من البلاد.

وتواجه الحكومة أيضا ضغوطا مالية كبيرة، وتجد نفسها أمام ضرورة التوفيق بين معالجة مشكلات الصحة العامة وحماية صناعة الفوسفات، المورد الطبيعي الأهم لتونس.

وكشف تقرير تدقيق بيئي واجتماعي رسمي في جويلية 2025، واطلعت عليه رويترز، عن “مخالفات خطيرة” للمعايير المحلية والدولية، مشيرا إلى أن المصنع الكيميائي يفرغ ما بين 14 و15 ألف طن من مادة الفوسفوجيبس، الناتجة عن معالجة الفوسفات، يوميا في البحر إلى جانب انبعاثات مرتفعة من الأمونيا وأكاسيد النيتروجين والكبريتات.

وحذّرت منظمات بيئية من تدهور الحياة البحرية بشكل حاد، مشيرة إلى أن الصيادين المحليين أبلغوا عن تراجع كبير في الثروة السمكية خلال العقد الماضي، ما أثّر على مصدر رزق حيوي لعدد كبير من سكان المنطقة.

The post تونس: عشرات الآلاف يحتجون في قابس مع تفاقم أزمة بيئية حادة first appeared on زاجل.

الهواء هنا ثقيل وخانق، يجعل من كل نفس تجربة مؤلمة، مشبع بغازات سامة تلسع العيون وتحرق الحناجر.

اختفت الأسماك، وذبلت الأشجار، والواحات التي كانت تُروى من ينابيع طبيعية عذبة تحترق الآن في تربة ملوثة ومسمومة. وعلى الشواطئ، لم يتبقَ سوى بضع سلاحف نافقة ونفايات وسفن مهجورة.

لطالما عُرفت قابس بأنها جوهرة بيئية نادرة، حيث تعانق الواحات الخضراء البحر المتوسط في مشهد فريد. الجوهرة التي كانت تسمى “جنة الدنيا” حوّلها التلوث إلى أرض سامة، يتنفس سكانها هواء مسموما، كأنهم داخل غرفة غاز مغلقة بلا نوافذ أو مفرّ.

ما بدا ذات يوم أنه مشروع صناعي واقتصادي طموح، تحوّل ببطء إلى كارثة إنسانية وبيئية متفاقمة.

المجمع الذي يحول الفوسفات، أهم ثروات تونس الطبيعية، أنشأ عام 1972 باعتباره ركيزة للنمو الاقتصادي ومحركا رئيسيا لصادرات تونس، أصبح اليوم كابوسا حقيقيا يرعب السكان بشكل متزايد.

تلوح مداخن المجمع الكيميائي بقابس فوق شواطئ تغمرها النفايات، وتُنفث غازات سامة يستنشقها سكان المناطق المحيطة بدلا من الهواء النقي. كل شهيق هنا يبدو كأنه خطوة نحو موت بطيء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ومع تكرر حالات اختناق بين عشرات التلاميذ في مدارس قريبة من المصنع، انفجر الغضب في واحدة من أكبر التحديات للرئيس قيس سعيد منذ بدأ الحكم بالمراسيم سنة 2021.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين اقتحموا المجمع وطالبوا بتفكيكه، وخرج عشرات الآلاف مجددا إلى الشوارع يوم الأربعاء الماضي في احتجاج حاشد.

وعلى عكس الاحتجاجات السابقة التي رفعت شعارات الحرية والديمقراطية في تونس، جاءت مطالب سكان قابس أبسط وأكثر إلحاحا.. هم يطالبون فقط بحقهم في الحياة، في التنفس، يريدون نهاية لظروف يقولون إنها لا تطاق.

وفي الماضي، كانت المدينة تُعرف بأنها لؤلؤة بيئية، بمزيجها الفريد من الواحات والسواحل وتنوعها الإيكولوجي، لكنها اليوم أصبحت أرضا سامة، تنتشر فيها أمراض السرطان والجهاز التنفسي وهشاشة العظام على نطاق واسع.

يقول صفوان قبيبيع وهو ناشط بيئي محلي في حديثه لرويترز خلال رحلة إلى هناك “المصنع سمّم كل شيء الشجر، والبحر، والناس”. وأضاف “حتى رمان قابس التي اشتهرت بيه تغير وصار طعمه كالدخان”.

وسعيا لإخماد موجة الاحتجاجات المتصاعدة منذ أسبوعين، قال سعيد هذا الشهر إن سكان قابس يتعرضون “لاغتيال بيئي”، لكنه ألقى باللوم على حكومات سابقة، داعيا الوزارات إلى معالجة التسربات الكيميائية بأسرع وقت ممكن.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المجمع الكيميائي.

“دعونا نتنفس”

بني مجمع قابس قبل نصف قرن، ويعد أكبر مصانع معالجة الفسفاط في تونس، ويساهم بأكثر من نصف الإنتاج الوطني.

توفر هذه الصناعة مصدر دخل حيويا لحكومة تواجه ديونا كبيرة ونموا اقتصاديا ضعيفا.

لكن السكان يقولون إن الكلفة البشرية كانت باهظة.

ففي غنوش وشط السلام، وهما منطقتان على أطراف المصنع، من النادر أن تجد عائلة لم تمسّها الأمراض أو فقدان أحد افرادها.

تصف رِمال الحاجي كيف بدأت ابنتها ناريمان (تسع سنوات) تعاني نهاية الشهر الماضي من صعوبات حادة في التنفس وبطء في الحركة، إلى جانب عشرات التلاميذ الذين تعرضوا لتسمم واختناق جراء انبعاثات غازية من المصنع.

وفي منزل قريب جدا من المصنع، تجلس الطفلة ناريمان بجوار والدتها على كرسي بلاستيكي، تعتمد عليها في كل حركة بعد أن أصيبت بمشكل عصبي نتيجة للاختناق، أثر على قدرتها على الحركة بسلاسة.

تضيف الأم وهي تغالب دموعها “لم تعد تستطيع المشي أكثر من خطوتين. إنها مثل الوردة التي تذبل”.

ومنذ ذلك اليوم، توقفت ناريمان عن الذهاب إلى المدرسة، وباتت حبيسة منزلها وفقا لوالدتها.

على بعد حوالي كيلومترين فقط من المصنع، تعيش أمينة منصور (53 عاما) في منزل متواضع مغطى بالغبار.

وتملأ الأدوية وعاء بلاستيكيا وتتناثر عبوات دواء أخرى على السرير، إنها مسكنات لعلاج هشاشة العظام وأيضا لسرطان الحنجرة الذي اكتشفته قبل ست سنوات.

وتقول “أخبرني الأطباء أنني بحاجة لمغادرة هذه البلدة على الفور لأتمكن من النجاة. لكن إلى أين نذهب وكيف؟ هذه أرضنا”.

وتعدد أمنة منصور ستة من أقاربها أصيبوا بالسرطان، كما أن زوجها وأطفالها يعانون من أمراض في العظام “هذا التلوث يقتلنا جميعا هنا ببطء”.

جارتها مها محمود ليس أسعد حظا.. هي أيضا أصيبت بورم سرطاني ولا يفارق يديها جهاز الاستنشاق.

وتقول لرويترز بكثير من الألم “أصبح هذا خبزي اليومي”.

وقالت “لم نعد نطلب طعاما أو وظائف لأبنائنا ولا تنمية… نريد شيئا واحدا: فككوا الوحدات الكيميائية القاتلة. دعونا نتنفس دعونا نعيش”.

إلى جانب أزمة الصحة العامة المتفاقمة، انهارت الثروة السمكية التي كانت مصدر رزق رئيسيا لآلاف الصيادين هنا بحسب السكان والناشطين البيئيين.

ويتذكر ساسي علية، وهو واحد من هؤلاء الصيادين، كيف كان البحر مصدر رزقه وكرامته. الآن، لم يعد بالنسبة له سوى مصدر للبؤس.

وعند قارب صيد يعلوه الصدأ على شاطئ غنوش، يفكك ساسي شباكه المتأكلة، ويقول بحرقة “البحر كان كل شيء ورثت الصيد عن أبي وجدي، كان مصدر رزقنا الأساسي. الآن، صار كابوسا. الأسماك اختفت انقرضت بعد أن أصبح بحر قابس مصبا للنفايات الكيميائية”.

يقول هذا الصياد لرويترز إن صيده اليومي كان يكسبه ما يصل إلى 700 دينار تونسي (حوالي 240 دولارا)، لكنه الآن بالكاد يجني 20 دينارا وفي أحسن الحالات مئة دينار. لكنه غالبا ما يعود خالي الوفاض.

وبعد أكثر من 25 عاما في البحر، اضطر ساسي مثل كثير من الصيادين في غنوش وشط السلام للاتجاه إلى الزراعة لإعالة أطفاله الخمسة.

“كأنها منطقة حرب”

أظهر تقرير تدقيق بيئي رسمي أنجز في جويلية 2025، واطلعت عليه رويترز، “مخالفات جسيمة للمعايير الوطنية والمتطلبات الدولية”.

التقرير الذي جاء في 160 صفحة كشف أن المجمع الكميائي يلقي يوميا بين 14000 و15000 طن من مياه “الفوسفوجيبسوم غير المعالجة في البحر، إلى جانب انبعاثات عالية من الأمونيا وأكاسيد النيتروجين والكبريتات”.

وأضاف أن هذه التصريفات “ألحقت ضررا بالغا بمروج الأعشاب البحرية وأدت إلى تصحر مناطق بحرية واسعة في خليج قابس”.

يذكر موقع وكالة حماية البيئة الأمريكية أن الفوسفوجيبسوم، وهو مخلفات صناعية تتكون أثناء معالجة الفوسفات، يحتوي على الراديوم، الذي يتحلل لينتج غاز الرادون، مشيرا إلى أن الراديوم والرادون عنصران مشعّان وقد يتسببان في الإصابة بالسرطان. وفي الولايات المتحدة، تُلزم الوكالة بإدارة الفوسفوجيبسوم ضمن هياكل هندسية مصممة خصيصا للحد من تعرض العامة لانبعاثات الرادون.

لا توجد إحصاءات رسمية حول انتشار الأمراض في قابس، كما أن نقص الدراسات يجعل من الصعب ربط هذه الحالات بالتلوث بشكل قاطع وفقا للدكتور كريم توفيق.

ولم يتسن الحصول على تعليق بخصوص عدد الإصابات بالسرطان ومدى ارتباطها بالتلوث الناتج عن المصنع الكيميائي.

لكن الطبيب المحلي كريم توفيق أكد أنه لاحظ ارتفاعا حادا في أمراض الحنجرة والأنف والعيون والعظام مع تدهور لافت في الظروف البيئية.

يضيف قائلا “المدينة تبدو كمنطقة حرب. حيث كنا نرى بضع حالات سرطان كل ثلاثة أشهر، نراها الآن يوميا. السكان يعيشون فوق قنبلة كيميائية موقوتة”.

وبينما تحاول السلطات تجنب توسع رقعة الاحتجاجات وفي الوقت نفسه دعم اقتصاد متعثر وحماية قطاع حيوي، فإنها تسعى للبحث عن حلول. واستقبل وزير التجهيز التونسي هذا الأسبوع سفير الصين ليبحث معه إمكانية تأهيل الوحدات الملوثة في المجمع الكيميائي وفقا لبيان من الوزارة.

في 2017 تعهدت الحكومة بإغلاق المصنع واستبداله بآخر مطابق للمعايير الدولية ولكنه أمر لم يتحقق مطلقا. والآن تقول السلطات إنها تخطط لإعادة تأهيل المنشآت الحالية بدلا من إغلاقها.

لكن هذه الخطط لم تهدئ من غضب الناشطين والسكان، الذين يقولون إنهم وصلوا إلى نقطة الانفجار مهددين بتصعيد تحركاتهم.

وتعتزم الحكومة إنعاش صناعة الفوسفات، وتأمل في زيادة الإنتاج إلى خمسة أضعاف ليصل إلى 14 مليون طن بحلول عام 2030. لكن الكلفة الإنسانية تبدو باهضة.

يقول الناشط البيئي قبيبيع “لكل طن من الفوسفات تتم معالجته، تُزهق روح. نحن لن نتخلى عن أرضنا”.

ويضيف بنبرة واثقة وحاسمة “سنواصل النضال ولو بأشكال مؤلمة حتى ينبض قلب قابس من جديد”. 

The post من جنة هادئة إلى كابوس بيئي خانق.. مدينة قابس تتنفس الموت first appeared on زاجل.

وتشهد مدينة قابس، منذ أيام احتجاجات للمطالبة بوضع حد للتلوث والانبعاثات الغازية الصادرة عن وحدات المجمع الكيميائي بالمدينة.

وقال سعيد خلال لقائه بقصر قرطاج بالعاصمة تونس برئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، مساء الجمعة: “معالجة الأحداث في قابس لا يمكن أن تتمّ وفق مقاربات تقليدية وأنّ العمل جارِ بهدف إيجاد حلول عاجلة آنيّة للتلوّث”.

وأشار وفق بيان الرئاسة، إلى “ضرورة أن يكون الأهالي وقوات الأمن صفّا واحدا في مواجهة من يُريدون استغلال الأوضاع البيئية الكارثية لأغراضهم الخاصّة وهي أغراض لم تعد تخفى على أحد”، دون الافصاح عن هذه الأطراف.

والأسبوع الماضي، نفّذ عدد من أهالي قابس وقفة احتجاجية، بمنطقة “شاطئ السلام”، احتجاجا على تردي الوضع البيئي بالجهة وعلى تعرّض مجموعة من تلاميذ مدرسة إعدادية، في سبتمبر/أيلول الماضي، للاختناق جراء انبعاثات غازية ناجمة عن الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي.

ويقع المجمع الكيميائي في منطقة “شاطئ السلام”، التّي يقطنها نحو 18 ألف نسمة، وتبعد قرابة 4 كلم عن مدينة قابس، وتم إنشاء المُجمّع عام 1972، وبداخله وحدات لتصفية مادة الفسفاط.

مطالبات بالتفاعل الإيجابي

دعت منظمتان تونسيّتان، الجمعة، السلطات إلى الاستجابة لمطالب سكان ولاية قابس (جنوب شرق) بشأن وقف التلوث الصناعي الناتج عن أنشطة المجمع الكيميائي في المنطقة.

جاء ذلك في بيانين منفصلين للاتحاد العام التونسي للشغل، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعة، بعد أيام من دعوة الرئيس قيس سعيد، إلى “وضع حد للتلوث الكيميائي في الولاية ، وإصلاح ما يجب إصلاحه في أقرب الأوقات”.

وتشهد مدينة قابس، منذ أيام احتجاجات للمطالبة بوضع حد للتلوث والانبعاثات الغازية الصادرة عن وحدات المجمع الكيميائي بالمدينة.

وقال اتحاد الشغل، في بيانه: “تعاني قابس منذ عقود من عملية قتل بطيء وصامت جّراء الصناعات الملّوثة، ذهبت ضحيتها صحة الناس وأرواحهم وتّم خلالها تدمير البيئة بّرا وبحرا وجّوا”.

وطالب البيان، السلطات “بوجوب التفاعل الإيجابي مع المطلب الشعبي المشروع بتفكيك وحدات الإنتاج الملّوثة، بالبدء في توقيف بعض الأنشطة المضّرة والوحدات المتهالكة”.

كما دعا إلى إطلاق سراح الموقوفين من المحتجين ووقف المتابعات القضائية ضدّهم.

من جهتها، قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيانها، إنها “تتابع باهتمام بالغ تطوّر الحراك المدني في قابس”.

وعبرت عن دعمها الكامل للحراك السلمي الذي تعتبره “نموذجا للمواطنة الواعية والمشاركة المجتمعية في الدفاع عن الحقوق البيئية والاجتماعية”.

The post المجتمع المدني يطالب بالتفاعل الإيجابي مع احتجاجات قابس وسعيّد يدعو إلى وحدة الصف first appeared on زاجل.

وتفيد تقديرات البنك في تقرير نشر بوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد، بنمو متوقع للنشاط الصناعي بنسبة 3ر3 بالمائة، بعد أشهر من إعلان الحكومة عن استثمارات جديدة في قطاع الفسفاط بقيمة 164 مليون يورو.

وتهدف تونس إلى رفع إنتاجها السنوي من مادة الفسفاط الحيوية إلى 5ر8 مليون طن سنويا وإلى 14 مليون طن بحلول عام 2030، في خطة لاستعادة مكانتها كأبرز المصدرين في العالم لهذه المادة بعد سنوات من الاضطرابات المتواترة في الحوض المنجمي وتعثر الإنتاج.

وبخصوص قطاع الخدمات ،فإنه من المتوقع أن يحقق تطورا بنسبة 8ر2 بالمئة مدفوعا بتحسن أداء قطاع السياحة، حيث تشير تقديرات البنك المركزي إلى بلوغ عدد السياح هذا العام لنحو 11 مليون سائح مقابل 3ر10 ملايين في العام السابق.

وحدد البنك نموا بنسبة 1ر5 بالمئة في القطاع الزراعي مع تحسن لافت في محاصيل الحبوب وزيت الزيتون بالخصوص مقارنة بالعام السابق.

وقال البنك المركزي، أن هذه الديناميكية في أبرز محركات الاقتصاد الوطني من شأنها أن تعزز النشاط الاقتصادي وتساهم في تحقيق نسبة نمو متوقعة في حدود 2ر3 بالمئة لكامل عام .2025

The post البنك المركزي في تونس يتوقع نمو  الاقتصاد بنسبة 3,2% في 2025 first appeared on زاجل.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، في إحصاءات نشرها على موقعه، الثلاثاء، أن قيمة الصادرات التونسية بلغت 36.97 مليار دينار (12.7 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى نهاية جويلية الماضي.

في المقابل بلغت قيمة الواردات 48.87 مليار دينار (16.8 مليار دولار)، لتتراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 75.6 بالمئة بعد أن كانت 79.4 بالمئة في 2024.

وسجل قطاع الفسفاط ومشتقاته نموا بنسبة 8.6 بالمئة، تلاه قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بارتفاع قدره 6.5 بالمئة، بينما تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 34.8 بالمئة نتيجة انخفاض مبيعات المواد المكررة.

كما هبطت صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 17.5 بالمئة، متأثرة بانخفاض مبيعات زيت الزيتون إلى 2.5 مليار دينار (862 مليون دولار) مقابل 3.6 مليارات دينار (1.24 مليار دولار) في 2024، إضافة إلى تراجع صادرات النسيج والملابس والجلد.

وارتفعت واردات مواد التجهيز بنسبة 18.6 بالمئة، والمواد الأولية ونصف المصنعة بـ 6.6 بالمئة، والمواد الاستهلاكية بـ 12.1 بالمئة، في حين تراجعت واردات مواد الطاقة بـ 14.9 بالمئة، والمواد الغذائية بـ 5.1 بالمئة.

وأشار المعهد إلى أن العجز التجاري يعود بالأساس إلى العجز المسجل في قطاع الطاقة عند 2 مليار دولار، والمواد الأولية ونصف المصنعة 1.3 مليار دولار، ومواد التجهيز 655 مليون دولار، والمواد الاستهلاكية 320.6 مليون دولار، بينما سجلت المواد الغذائية فائضا قدره 283.9 مليون دولار.

يأتي ذلك في وقت أبقى البنك المركزي التونسي نهاية جويلية الماضي على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 7.50 بالمئة، مع استمرار تراجع معدل التضخم الذي لا يزال يفوق 5 بالمئة.

وأكد البنك أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر مالية واقتصادية غير مسبوقة جراء التوترات الجيوسياسية والتجارية، ما يفاقم حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو، ويحد من قدرة البنوك المركزية على خفض الفائدة، الأمر الذي يدفعها إلى تبني سياسة نقدية أكثر حذرا.

The post العجز التجاري يرتفع في تونس إلى 4.1 مليارات دولار في 7 أشهر first appeared on زاجل.

وأبرز عميدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الشركة ستعمل خلال سنة 2025 على الترفيع في إنتاجية الفسفاط التجاري إلى 5،3 ملايين طنّ، أي بارتفاع يناهز مليوني طنّ مقارنة بالسنة الماضية التي شهدت إنتاج 3.03 ملايين طنّ.

وكشف أنّ الشركة تعتزم بداية من سنة 2026 تجديد جزء من أسطول الاستخراج الخاص بها باعتمادات مالية تقدر بـ233 مليون دينار مموّلة من البنك الأوروبي للإعمار، بما سيمكّن من تعزيز قدرتها الإنتاجية بـ1.6 مليون طنّ من الفسفاط التجاري، وستسعى في أفق سنة 2027 إلى إدخال مغسلة “ام الخشب 1” حيز الاستغلال، وهو ما قد يساهم في ترفيع إنتاج الفسفاط بحوالي 2،6 مليون طن.

من جهة أخرى، أعدّت الشركة خطّة مستقبلية للتحكم في إستهلاك المياه الصناعية المعتمدة في غسل الفسفاط من خلال تركيز وحدة ترشيح ذات ضغط عال بمغسلة كاف الدور بقيمة 20 مليون دينار بتمويل من البنك الأوروبي للاعمار، على أن يتم لاحقا تعميم الخطّة على جميع مغاسل الشركة، وفق نفس المصدر.

وبيّن أنّ المشروع حاليا في طور إعداد الدراسات، وهو مشروع اقتصادي ذو طابع بيئي إجتماعي سيساهم في إعادة استرجاع واستغلال 90 بالمائة من المياه الصناعية المستعملة وتخفيف الضغط على الموارد المائية الجوفية.

وأشار إلى أن الشركة ستعمل على بعث محطة فوطوفلطائية بقيمة 40 مليون دينار، وذلك في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي الطاقي من الكهرباء، وفق تأكيده.

The post زيادة بـ825 ألف طنّ في إنتاج الفسفاط في قفصة خلال الثلاثي الأول من 2025 first appeared on زاجل.

ويبلغ إنتاج الفسفاط حاليا أقل من ثلاثة ملايين طن سنويا.

وأشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنّظر في البرنامج المستقبلي لتطوير إنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030 والوضعيّة الحاليّة للمجمع الكيميائي التّونسي وبرنامج عمله لنفس الفترة.
وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على الصبغة الاستراتيجيّة لملف الفسفاط وضرورة العمل على النّهوض بالقطاع وتعزيز حوكمته باعتباره رافدا من روافد التّنمية وأحد القطاعات الحيويّة التي تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة وتحسين ميزان المدفوعات والرّفع من الصّادرات وتأثيره المباشر على النّاتج المحليّ الإجماليّ.
وكان رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، قد أوصى بضرورة تطوير إنتاج الفسفاط باعتباره ثروة وطنيّة وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني الذي يجب أن يستعيد دوره ومكانته التي لا طالما ساهمت بشكل كبير في تعزيز الموارد الماليّة للدّولة وخلق الثّروة بما يساعد على تعافي الاقتصاد التّونسي حتى يعمّ خيرها على الجميع على قدم المساواة.

ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتناسقها بين كل المتدخّلين في قطاع الفسفاط وإيجاد حلول مجدّدة للرفع من نسق الإنتاج وضمان ديمومته وتدعيم حوكمة القطاع وذلك بغرض تحقيق النّقلة المرجوّة لهذا القطاع خاصّة من خلال التّرفيع في الطّاقة الإنتاجيّة والتّحويل والتّصدير مع العمل على الاستثمار في التّكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجيّة والبحث عن أسواق جديدة لتصدير الفسفاط مع إيلاء الجانب البيئي الأولويّة الضروريّة.
وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة استحثاث تنفيذ الأهداف الواردة في البرنامج المستقبلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة الممتدّة بين سنوات 2025-2030 بما يستوجب تجاوز مختلف التحدّيات المتعلقة بالإنتاج والتّحويل والنّقل، وضرورة إيجاد حلول جذريّة وسريعة لمختلف الإشكاليات والعودة إلى نسق عمل فعلي ومستدام يتيح رفع الطّاقة الإنتاجيّة والتحويليّة للفسفاط خلال السنوات القادمة، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة الاعتماد على مقاربة شاملة تجمع الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة لدفع التّنمية في مدن الحوض المنجمي وقابس وخلق ديناميكيّة اقتصاديّة في بقية المناطق التي تتواجد بها منشآت الإنتاج والتحويل والنقل.
وقدّمت وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة عرضا تضمّن برامج ومخطّطات عمل مختلف الأطراف المتدخّلة في قطاع الفسفاط من استخراج وتحويل ونقل وتوفير المياه الصناعيّة والمواد والمتطلّبات الضروريّة لتنفيذ مختلف المشاريع الواردة بالبرنامج المستقبلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة الممتدّة بين سنوات 2025-2030، وأبرزت أهمّ النتائج المنتظرة من تنفيذ البرنامج المستقبلي ومرحلية الرّفع من نسق إنتاج مادّة الفسفاط للسنوات الخمس القادمة ليصل إلى حدود 14 مليون طن سنويّا في موفّى سنة 2030 بالإضافة إلى ضبط الحاجيات اللوجستية والمستلزمات الضرورية لنقل الانتاج وتحويله، وحوكمة الموارد المائية وتوفير مقومات وظروف العمل اللائق في كل المنشآت العاملة في الحوض المنجمي وقابس.
كما تدارس المجلس في الجزء الثّاني منه الوضعيّة الحاليّة للمجمع الكيميائي التونسي وبرنامج العمل للفترة 2025-2030 فضلا عن جملة الحلول والمقترحات التي من شأنها تحسين أداء المجمع الذي يعدّ ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يهدف برنامج العمل للمجمع الكيميائي التّونسي خلال الفترة 2025-2030 إلى التّرفيع في نسب نشاط المصانع لتبلغ 80% من الطّاقة التصميميّة في غضون سنة 2028.

قرارات المجلس الوزاري

1- المصادقة على البرنامج الأوّلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030 وإرساء آلية دائمة لمتابعة تنفيذه.
2- تأهيل وحدات الحامض الكبريتي والرّفع من جاهزيتها وتنفيذ برنامج الصيانة للآليات الثقيلة والشاحنات
3- إنشاء وحدة صناعيّة لإنتاج مادتي آحادي الفسفاط الرفيع وآحادي فسفاط الكلسيوم المحببتين بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 250 ألف طن
4- إنشاء وحدة صناعية لإنتاج الحامض الفسفوري المنقّى بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 60 ألف طن.
5- إنشاء وحدة لتنقية الحامض الفسفوري من الكدميوم بالمظيلة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 180 ألف طن
6- دعم المجمع الكيميائي التّونسي لتمويل باقي مكوّنات مشروع مظيلة 2
7- إنشاء وحدات نموذجيّة لإنتاج الأمونيا الخضراء بقابس وانتاج الحمض الفسفوري بالصّخيرة والأسمدة الفسفاطيّة المحبّبة بالمظيلة.
8- إنشاء وحدات لتثمين إفرازات الفليور على مستوى وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بقابس والصخيرة والمظيلة
9- تركيز محطات لمعالجة الافرازات المنبعثة من وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بقابس والصخيرة والمظيلة بهدف تحسين الوضع البيئي
10- حذف الفسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وادراجه كمادة منتجة واستعمالها في مجالات متعددة بشروط مضبوطة
11- إعفاء المجمع الكيميائي التّونسي من الأداء على القيمة المضافة على مدخلات كميّات الأسمدة الموجهة للسوق المحلية

The post تونس تعلن مضاعفة إنتاج الفسفاط 5 مرات بحلول 2030 first appeared on زاجل.

The post تراجع إنتاج الفسفاط في تونس.. الأسباب والحلول first appeared on زاجل.

وتم، وفق المصدر ذاته ، نقل حوالي 000ر614ر1 مليون طن من الفسفاط بواسطة السكك الحديدية، مقابل حوالي 000ر366ر1 مليون طن، خلال نفس الفترة من سنة 2022.

The post تسجيل ارتفاع في النقل الحديدي للفسفاط بنسبة 18.15 % first appeared on زاجل.