وأضاف أنه سيتم تمكين الجامعات الرياضية الوطنية من مهلة لا تتعدى ستة أشهر لإدخال التنقيحات اللازمة على قوانينها حتى تكون منسجمة مع مقتضيات القانون الجديد للهياكل الرياضية.

وأوضح حمدة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) أن صدور القانون الجديد سيجعل كل المكاتب الجامعية معنية بعقد جلسات انتخابية وفق ما تحدده البنود التي تضبط مختلف الجوانب المتعلقة بتسيير الجامعات والهياكل لرياضية ومنها العميلة الانتخابية وما يتعلق بشروط الترشح لانتخابات المكاتب الجامعية مشيرا الى ان بعض القوانين الانتحابية السارية حاليا لبعض الجامعات تم فيها اعتماد بنود اقصائية بل ان بعضها “تم اعداده على المقاس وحسب الطلب” مشددا على ان الاصل في التشريع للترشح للمكاتب الجامعية هو الحرية وليس الإقصاء وأن بعض البنود الممكن إدراجها في شروط الترشح يجب أن تكون منطقية وقانونية.

وتبعا لذلك فإن المكتب الجامعي لكرة القدم الذي سيتم انتخابه يوم 9 مارس المقبل سيكون مدعوا لاتخاد التدابير الإجرائية اللازمة لتاهيل البنود القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية وعقد جلسة انتخابية في غضون 6 أشهر من موعد صدور القانون الجديد للهياكل الرياضية حسب شروط انتخابية منقحة وفق ما ينص عليه قانون الهياكل الرياضية .

وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أن قانون الهياكل الرياضية جاهز بعد أن عرف بعض “التنقيحات الطفيفة ” وسيتم عرضه ضمن مسار قانوني بداية بمجلس وزاري إلى مجلس نواب الشعب لتتم المصادقة عليه ثم اعتماده رسميا متوقعا صدوره في أقرب الآجال .

The post شكري حمدة: كل الجامعات الرياضية مدعوة لإعادة انتخاب مكاتبها التنفيذية في غضون 6 أشهر بعد صدور هذا القانون first appeared on زاجل.

وتضمن مشروع القانون الجديد لمكافحة تعاطي المنشطات 45 فصلا منقسمة الى 8 أبواب، تتمثل في الأحكام عامة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والتربية في مجال مكافحة المنشطات وإجراءات المراقبة وإجراءات التحرّي والتفقد والتصرّف في النتائج والأحكام الخاصة بسباقات الخيل والأحكام الختامية.

ويهدف هذا المشروع الى الغاء وتعويض القانون عدد 59 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007، المتعلٌّق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة في اطار مواكبة التطورات والتغيرات الحاصلة في مجال مكافحة المنشطات على المستوى العالمي، خاصة بعد صدور المدونة العالمية لمكافحة المنشطات لسنة 2021 والتي ترتب عنها ضرورة التزام كافة الهياكل والمؤسسات الوطنية لمكافحة المنشطات بتحقيق الامتثال والتطابق بين نصوصها القانونية مع أحكام المدونة والمعايير الدولية لمكافحة المنشطات سارية المفعول.

وتأتي المصادقة على مشروع القانون، اثر طلب وزارة الشباب والرياضة استعجال النظر فيه، بعد أن سجلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عديد الفوارق والاختلافات بين المنظومة القانونية لمكافحة المنشطات بتونس والمعايير الدولية الصادرة عن الوكالة العالمية، ممّا استوجب معه ضرورة انخراط الوكالة الوطنية في إجراءات تصحيحية ومراجعة النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال ومن أهمها القانون عدد 54 لسنة 2007 حتى يتحقق التماهي المطلوب مع المدونة العالمية والمعايير الدولية الموقعة عليها تونس.

ويؤدي عدم امتثال البلدان المنخرطة، ومنها تونس، بالمنظومة الدولية لمكافحة المنشطات لأحكام المدونة العالمية وملاحقها، الى إمكانية حرمانها من تنظيم البطولات أو التظاهرات الرياضية الإقليمية أو القارية أو العالمية، كما يمكن أن ينجر عنه تضييق تدخل مصالح الوكالة الوطنية في مجالات الرقابة والتصرف في النتائج وممارسة سلطتها التأديبية، واسنادها التراخيص لغايات علاجية للرياضيين مع الحد من مجال تدخلها على مستوى المنظومة الدولية للتصرف وإدارة مكافحة المنشطات.

واكد وزير الشباب والرياضة في هذا الاطار، أنّ 6 أفريل 2024 هو الأجل الأقصى لإحالة القانون الى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وأنّه بتاريخ 16 نوفمبر 2023 تمت مراسلة مصالح الوزارة من قبل الوكالة العالمية لإعلامها بعدم مطابقة المنظومة التشريعية التونسية الحالية للمنظومة العالمية لمكافحة المنشطات وامهال مصالح الوزارة 21 يوما للإجابة.

وأوضح أنّ المراسلة تعتبر إنذارا وليست عقوبة وأنّ الإجابة عليها كانت في ظرف أربعة أيام وتمّ التوصل الى اتفاق مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بأمهال تونس أربعة أشهر لتحيين النصوص القانونية الوطنية ومطابقتها مع المعايير الدولية تجنبا للعقوبات التي يمكن أن تسلّط على الرياضيين التونسيين، وبناء على ذلك أعتبرت الحكومة هذا القانون ذا أولوية، على حدّ تعبيره.

وأوضح أنّ مكافحة تعاطي المنشطات من أهم التحديات التي تواجه القائمين على الرياضة على الصعيدين المحلي والدولي لتنافي ذلك مع الأخلاق الرياضية القائمة على مبدإ تكافؤ الفرص والنزاهة والمنافسة الشريفة بين الرياضيين، إضافة الى الأضرار الصحية والمعنوية المنجزة عن المواد المحظورة التي تشهد انتشارا كبيرا بين الشباب.

وعلى صعيد اخر وردا على تدخلات بعض النواب، بيّن الوزير انه تم تشكيل لجان وطنية وأخرى جهوية لدفع المشاريع المعطّلة وحوكمة تنفيذها في كافة المجالات الرياضية في مختلف الجهات معتبرا ان الوزارة تحرص على تلبية المطالب الاجتماعية كأولوية في تنفيذ مشاريعها واهمها انجاز ملاعب الأحياء بهدف استقطاب الشباب وتأطيره خاصة في المناطق الحدودية.

واكّد مجهودات الدولة المتواصلة في تهيئة الملاعب على غرار الملعب الأولمبي بالمنزه الذي يشهد عديد الإشكاليات في الإنجاز أبرزها سوء التنسيق بين مكونات المشروع مشيرا الى أنّه قد يتمّ اللجوء إلى تشريك الطرف الصيني في الاشغال بغاية التسريع فيها وإتمامها.

وبخصوص مشروع قانون الهياكل الرياضية اوضح دقيش ان المشروع استوفى استشارة كل الهياكل ذات العلاقة وسيتم عرضه على المجلس الوزاري في الفترة المقبلة.

The post البرلمان التونسي يصادق بالاجماع على مشروع قانون مكافحة المنشطات في مجال الرياضة first appeared on زاجل.