كشف المحققون عن شركات وهمية في إيطاليا وفرنسا وألمانيا، وصادروا ممتلكات بملايين الدولارات على ساحل الريفييرا الفرنسية في حملة على غسل الأموال الذي تقوم به المافيا الإيطالية.
وكانت التحقيقات، التي قادتها وحدة التحقيقات المالية في روما، والمحققون المتخصصون في مرسيليا، وإدارة الجرائم الاقتصادية في ميونيخ بمساعدة من الشرطة الأوروبية(يوروبول )، موجهة ضد مجموعة تابعة لمنظمة كامورا، وفقا لمكتب المدعي العام في مرسيليا.
ويقال إن العصابة قامت بتحويل أموال إجرامية إلى حسابات بنكية في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وتونس عبر الشركات الوهمية، بينما كانت تتظاهر بوجود دخل شرعي من أعمال البناء، وتجارة السيارات، وتصنيع الألمنيوم. وبعد ذلك، يزعم أن الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية قد استثمرت في عقارات على الساحل الجنوبي لفرنسا من خلال شركات مسجلة في فرنسا.
وتمت مصادرة منزل، وأربع شقق، و11 موقف سيارات بقيمة تزيد عن 5ر2 مليون يورو (9ر2 مليون دولار) هناك. كما تم إلقاء القبض على مشتبه به في جنوب فرنسا. ولم يتمكن المحققون في البداية من تحديد مبالغ الأموال التي غسلها المجرمون بهذه الطريقة أو حصة الشركات الوهمية في ألمانيا.
ولم يرد ذكر لأي اعتقالات في ألمانيا في البداية. يشار إلى أن كامورا هي واحدة من منظمات المافيا الكبرى في إيطاليا ولكنها نشطة أيضا على الصعيد الدولي. وتعتبر نابولي ومنطقة كامبانيا معقلها.
وهي ليست هرمية بشكل صارم، بل مقسمة إلى العديد من العشائر، التي يتقاتل بعضها ضد البعض الآخر. وتتراوح أنشطتها من تهريب المخدرات والابتزاز إلى إدارة النفايات غير القانونية.
