حذّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، من “مؤامرات تحاك” ضد تونس تصل إلى حد “الاغتيال”.
جاء ذلك في مقطع مصور بثته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية عبر “فيسبوك”، بالتزامن مع بدء معارضين إضرابا عن الطعام للمطالبة بـ”استئناف المسار الديمقراطي والتنديد بالحكم الفردي”.
وقال سعيّد: “هناك ما يدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم إلى حد الاغتيال (..) هناك مكالمة هاتفية بحسب وزير الداخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال”، دون تفاصيل أكثر.
وأضاف: “لينتبه التونسيون إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة (لم يسمهم) الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين”.
وتابع: “نحن لا تهمنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى الثقة التي أعطانا إياها الشعب، نحن على علم بما يدبرون في الداخل والخارج”.
ومضى سعيد قائلا: “نحن في حاجة إلى تطهير البلاد وأن يكون لكل مواطن الحق في أن يعيش محفوظ الكرامة وحرا”.
هذا وصادق مجلس الوزراء المنعقد، الخميس، بقصر قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية
وتتمثل مشاريع المراسيم المصادق عليها،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، في مشروع مرسوم يتعلّق بقانون المالية لسنة 2022، و مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2022، ومشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقّع بنيودلهي في 14 أكتوبر 2021،
وتخص مشاريع المراسيم المصادق عاليها أيضا ، مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار يوم 16 ديسمبر 2009 إلى جانب المصادقة على إحداث وحدة تصّرف حسب الأهداف لتركيز مشروع المدينة الطبيّة بالقيروان وضبط تنظيمها وطرق سيرها، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلّق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة
كما صادق المجلس على مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للملكية العقارية
وتعلقت بقية مشاريع الأوامر الرئاسية الأخرى المصادق عليها، بالتقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل (معتمديتا قرمبالية، ومنزل تميم)، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمدية المدينة).
