باشرت الجزائر الإجراءات اللازمة لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية بينها وبين الإمارات، الموقعة بأبوظبي بتاريخ 13 ماي 2013 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 30 ديسمبر 2014.
وجاء في بيان مقتضب لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية التي تشرت الخبر، إنه وفقا لأحكام المادة 22 من الاتفاقية المذكورة، يتعين إخطار الطرف المتعاقد الإماراتي بالإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية, موازاة مع إخطار الأمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو), للقيام بالإجراءات المطلوبة لدى هذه المنظمة.
ولم تستبعد مصادر دبلوماسية في العاصمة الجزائرية أن يمهد هذا القرار لأخر يقضي بقطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع أبو ظبي.
من جهتها قالت صحيفة ” الخبر” المحلية، إن مباشرة الجزائر الإجراءات القانونية والدبلوماسية لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية المبرمة مع الإمارات، سيترتب عنه العديد من التغييرات على مستوى تنقل الأشخاص وحتى السلع، انطلاقا مما تتضمنه عادة بنود هذه الاتفاقيات.
وأشار ذات المصدر ان هذه التغييرات ستمس حقوق النقل الجوي وحق الطيران فوق أجواء الدولة الأخرى، وحق الهبوط التقني (للتزود بالوقود مثلا)، وحق نقل الركاب والبضائع والبريد. إلى جانب تعيين شركات الطيران أي شركة مسموح لها تشغيل الرحلات (شركة أو أكثر من كل بلد).
كما تشمل أيضا عدد الرحلات والسعة وعدد الرحلات الأسبوعية ونوع الطائرات وعدد المقاعد، بالإضافة إلى التعريفات والأسعار وآلية تحديد أسعار التذاكر واحترام المنافسة العادلة والأمن والسلامة، والمعايير الأمنية والتفتيش والسلامة الجوية وآليات كمعالجة وإدارة الخلافات بين الطرفين.
يشار إلى أن التوتر يسيطر منذ فترة على العلاقات بين الجزائر والإمارات، حيث أكد للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت سابق أن علاقات بلاده مع دول الخليج جيدة باستثناء دولة واحدة، ملمحا إلى الإمارات، التي تتهمها بالسعي لضرب استقرارها ووحدتها.
